كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" سيطلب وساطة بريطانيا، خلال لقاء مع وزير خارجيتها "جيريمي هانت"، غدا الإثنين، من أجل تسهيل انطلاق التحقيق المشترك في قضية اختفاء الصحفي "جمال خاشقجي".

وتوعدت السياسية البريطانية "إيميلي ثورنبيري"، بمنع صفقات السلاح مع السعودية، بسبب استمرار أزمة اختفاء "خاشقجي".

وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية لحزب العمال البريطاني في تصريحات صحيفة نقلتها وكالة "رويترز" إنه في حال أصبح الحزب في الحكومة، ستعلن إيقاف بيع السلاح إلى السعودية.

وقالت ما يعرف باسم "وزيرة خارجية حكومة الظل" البريطانية إنها "مدركة أنه وفقا للأدلة المتاحة لديها أن السعودية متورطة في مقتل خاشقجي".

وتابعت: "سنوقف بيع الأسلحة للسعودية في الظروف الحالية، حتى تغير (المملكة) من طرقها، وسنوضح لهم أننا نختلف معهم في تلك القضايا".

ومضت بالقول: "أعتقد أن بلدنا اكتفت من هذا، ويجب ألا نقف بجانبهم، ويجب أن نقول لهم (السعودية) أن سلوكهم الحالي غير مقبول".

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية البريطاني، "جيريمي هانت"، لضرورة شرح ما حدث لـ"خاشقجي"، وملابسات اختفائه.

وما زال "خاشقجي" مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء "خاشقجي"، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها "دونالد ترامب" إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه "يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه".

ومن جانبها، أكدت المملكة العربية السعودية، رفضها لأي تهديدات أو محاولات للنيل منها عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد ما وصفتها بـ"الاتهامات الزائفة"، بعد واقعة اختفاء "خاشقجي".

وقال مصدر من الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد: "تؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة".

وأكد المصدر أنه "إذا تلقت المملكة أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر"، مشيرا إلى أن "لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي".