كشف وزير الشباب والرياضة المصري، "أشرف صبحي"، موقفه من الملاحظات والمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد كرة القدم في بلاده.

وكانت لجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، قد أكدت وجود 16 مخالفة مالية وإدارية، ارتكبها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ومنحته الوزارة فرصة للرد عليها.

وأوضح "صبحي" أن الموقف لا يستدعي رحيل أعضاء اتحاد الكرة، مضيفاً: "هناك مهلة ممنوحة للاتحاد وتحقيقات تجرى حاليًا، وكل ما اكتشفته اللجنة، مجرد ملاحظات، ولا توجد اتهامات خطيرة تواجه الاتحاد".

وأضاف الوزير المصري: "ما تفعله الوزارة طبيعي، فلديها الحق في الرقابة المالية والإدارية على كل الاتحادات والأندية، وهو ما نقوم به الآن".

وتضمن تقرير لجنة الوزارة 16 مخالفة أهمها حصول أحد أعضاء الاتحاد المصري على ملابس من مخازن المنتخب، دون وجه حق، وتوقيع عقود الملابس مع الشركة الراعية بالأمر المباشر دون إقامة مزايدة علنية، كما ينص القانون، وصرف مكافآت للاعبين عقب الخسارة في المباراة الودية أمام البرتغال في سويسرا، بالمخالفة للائحة والتعاقد مع شركة للتنقلات بالأمر المباشر.

ومن جانبه شكل اتحاد الكرة المصري، لجنة قانونية، لإعداد الرد على وزارة الرياضة، بشأن المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها.