قال مدير إدارة الجمارك الكويتية "جمال الجلاوي" إن بلاده تسعى لزيادة إيراداتها الجمركية إلى 800 مليون دينار (2.64 مليار دولار)، بحلول السنة المالية التي ستبدأ في 2030، من نحو 332 مليون دينار (1.09 مليار دولار) في 2017–2018 التي انتهت في 31 مارس/آذار الماضي، ويعني ذلك أن الزيادة المستهدفة في السنة المالية 2030-2031 تبلغ نحو 141%.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" قال "الجلاوي"، إن هذا المسعى هو "هدف استراتيجي" يخضع لكثير من العوامل والظروف لكنه يستند إلى عدد من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تبنيها الكويت.

وأوضح أن الهدف القريب هو زيادة الإيرادات الجمركية إلى 350 مليون دينار في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان، متوقعا أن يزيد مشروع ميناء مبارك الكبير الذي تبنيه الكويت حاليا حصيلة الجمارك بنحو 100 مليون دينار سنويا.

كما توقع "الجلاوي" أن تساهم الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، التي وقعتها الكويت مع الصين خلال زيارة الأمير لبكين في يوليو/تموز الماضي، في جعل الكويت مركزا لعبور البضائع الصينية إلى كثير من دول العالم.

وتطرق "الجلاوي" إلى مشروع الجمارك مول الذي سيتم بناؤه في منطقة الشويخ بالقرب من العاصمة على مساحة تبلغ نحو 260 ألف متر مربع، معبرا عن أمله بأن يبدأ تنفيذ المشروع في 2021 وأن يكون مركزا للتخليص الجمركي يضم كل الوزارات والهيئات المعنية بحيث لا يحتاج المستورد للذهاب إلى مكان آخر غيره قبل استلام بضاعته.

ومن هذه الإصلاحات تقليص فترة التفتيش الجمركي، ما أدى إلى ارتفاع الواردات في ميناء الشويخ من 300 حاوية يوميا إلى أكثر من 850 حاوية، ويزيد العدد لأكثر من 1100 حاوية في يومي الجمعة والسبت، كما ارتفعت الصادرات في الميناء نفسه من 50 حاوية باليوم إلى 300 حاوية حاليا.

واعتبر "الجلاوي" أن هذه الإصلاحات المستمرة منذ مايو/أيار 2017 أثرت إيجابا في ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، حيث قفزت إلى المركز 96 بين 190 دولة على المؤشر في 2018 مقارنة بالمركز 102 في تقرير 2017، متوقعا مزيدا من التحسن في تصنيف الكويت على مؤشر البنك الدولي.