قالت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، الثلاثاء، إن حجم الاحتياطي الأجنبي في البلاد يغطي واردات 9 أشهر حاليا مقابل أقل من 3 أشهر قبل سنوات قليلة.

وأضافت في بيان صادر اليوم أن مصر حققت زيادة في نمو الصادرات بنسبة 40%، إلى 25.8 مليار دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل نحو 18 مليار دولار في العام المالي 2015-2016.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ارتفع الاحتياطي الأجنبي بمصر إلى نحو 44.459 مليار دولار مقابل 36.535 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويقوم نمو الاحتياطي الأجنبي المصري، على القروض الخارجية من صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنوك ومؤسسات خارجية، إضافة إلى سندات دولية.

وبلغت فاتورة واردات مصر، 63 مليار دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل نحو 59 مليار دولار في العام المالي السابق له.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.