كشف تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، الأربعاء، عن تحقيق سلطنة عمان أكبر طفرة في ترتيبها بين اقتصاديات العالم، وتقدم السعودية وقطر والكويت مركزين، واحتفاظ الإمارات بمركزها في صدارة الشرق الأوسط.

وتصدّرت الإمارات، دول المنطقة حيث حلّت في المرتبة الأولى عربيا، والـ27 عالميا بالترتيب العام، والأولى عالميا في محور "استقرار الاقتصاد الكلّي"، والسادسة عالميا في محور "الجاهزية التكنولوجية"، فيما حلّت ضمن ترتيب العشر الأوائل في 19 مؤشرا فرعيا من بين مائة من مؤشرات التنافسية الاقتصادية.

أما سلطنة عمان، فتقدمت أربعة عشر مركزا في التقرير، وهو الأعلى عالميا في قيمة المؤشر التي بلغت 3.4 نقاط خلال العام، لتصل بذلك إلى المرتبة الـ47 عالميا.

وجاءت السلطنة الأولى عربيا في مؤشر "وقوع الإرهاب"،  كما تصدرت دول المنطقة بمؤشري "تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية"، و"موثوقية خدمات الشرطة "، و"جودة الطرق".

فيما حققت السعودية، أفضل تقدم في تقرير التنافسية لتحل المرتبة 39 من أصل 140 دولة، متقدمة مرتبتين عن العام الماضي.

ويشكل هذا التقدم التحسّن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ عام 2012.

بينما تبوأت قطر، المرتبة 30 عالميا، والثانية عربيا، متقدمة مرتبتين عن تقرير العام الماضي، في خطوة تعزز خططها الرامية للدخول ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات تنافسية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.

وأظهر التقرير أن قطر احتلت المرتبة الأولى عربيا، وضمن أفضل 10 اقتصاديات عالمية في 14 مؤشرا من مؤشرات التنافسية التي يغطيها التقرير.

وأظهر التقرير، احتلال البحرين، المركز الخامس على مستوى الدول العربية، والـ50 عالميا.

كما تحسن مركز الكويت ضمن المؤشر، لتحتل المرتبة الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي، وتتقدم على صعيد مؤشرات القياس لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وكشف التقرير، عن تحسن مرتبة الكويت في 47 مؤشرا من أصل 90 مؤشرا، ما رفع ترتيب تنافسية دولة الكويت إلى المرتبة 54 عالميا، متقدمة مرتبتين عن العام الماضي.

وصنّف التقرير تركيا في المركز 61، والأردن في المركز 73، ولبنان في المركز الـ80، ومصر الـ94 وهو نفس المركز التي حصلت عليه العام الماضي.

واحتل المغرب المركز الـ75، وتونس المركز الـ87، وإيران المركز الـ89، والجزائر المركز الـ92.

وقادت الولايات المتحدة الترتيب العام بـ85.6 نقاط، متبوعة بسنغافورة بـ83.5 نقطة، ثم ألمانيا بـ82.8 نقاط.

وجاءت بريطانيا في المركز الأول في الاتحاد الأوروبي، فيما احتلت كل من لكسمبورغ المرتبة 19، بـ76.6 نقاط، وفرنسا المرتبة 17 بـ78.0.

ويُعنى مؤشر التنافسية العالمية بقياس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ140 دولة حول العالم، معتمدا في ذلك على 12 فئة أساسية تمثل دعائم مؤشر التنافسية وهي المؤسسات، البنية الأساسية، اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استقرار الاقتصاد الكلي، الصحة، المهارات، سوق المنتجات، سوق العمل، النظام المالي، حجم السوق، ديناميكية الأعمال والقدرة على الابتكار.

وركز التقرير على الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية في عالم يتحول بشكل متزايد من خلال التكنولوجيات الرقمية الجديدة والتي تخلق مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات.

واستخدم تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في طبعة 2018، منهجية جديدة لفهم ديناميكيات الاقتصاد العالمي في هذه الأوقات من الثورة الصناعية الرابعة.

وعدل المنتدى هذا العام منهجيته، كي يحسب على نحو أفضل عوامل الاستعداد للمنافسة في المستقبل، مثل توليد الأفكار وثقافة ريادة الأعمال وعدد الشركات التي تغير قواعد اللعبة بالأسواق القائمة في البلاد.