كشفت مصادر مطلعة عن صعوبات تواجه السعودية والكويت في استئناف إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة بسبب خلافات بشأن العمليات وتدهور العلاقات السياسية بين الحليفين الخليجيين عضوي "أوبك".

وقالت المصادر إن المحادثات فشلت في أن تقترب بالبلدين أكثر من التوصل إلى اتفاق مع مقاومة الكويت ضغوط الرياض لتعزيز السيطرة على الحقلين.

وأوضح أحد المصادر "لم يسر الأمر على نحو جيد لأن السيادة الكويتية غير قابلة للتفاوض".

وأضاف أن الرياض لا تريد تطبيق القوانين الكويتية على شركة النفط الأمريكية الكبيرة شيفرون التي تعمل في حقل الوفرة البري نيابة عن الحكومة السعودية.

وقال مصدر آخر إن السعودية تريد أن يكون لها القرار والسيطرة الأكبر في إدارة العمليات النفطية في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" اجتمع مع أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" وولي العهد الكويتي الأمير "نواف الأحمد الجابر الصباح" لكن الزيارة اُختصرت إلى بضع ساعات في ليلة 30 من سبتمبر/أيلول بالمقارنة مع يومين وفق ما كان مقررا لها في الأصل.

وتقول المصادر إن التوترات بين البلدين بشأن فرض حظر على قطر واختلاف وجهات النظر بشأن العلاقات مع إيران المنافس اللدود للسعودية عززت الخلاف السياسي. 

وكان الإنتاج في المنطقة المحايدة، توقف خلال أواخر 2014، وربيع 2015، بسبب النزاعات التي لم تكن مفهومة تماما على الإطلاق.

ويبدو أن الوضع المعقد الذي تقوم فيه شركتا النفط الوطنيتان بإدارة الحقول جنبا إلى جنب مع مجموعات النفط الأجنبية، التي لديها حصص ملكية، أثار مسائل صعبة تتعلق بالسيادة.

ويبدو أن الاجتماعات في الكويت، فشلت حتى الآن في حل المشكلة؛ حيث ذكرت "بلومبرغ" أن المحادثات توقفت حول دور شركة "شيفرون"، وهي الشركة الدولية الوحيدة التي تملك امتيازا في البلدين.

وأصبح غلق الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة، ولاسيما "الخفجي" و"الوفرة"، نقطة شائكة في العلاقات السياسية بين الحليفين الخليجيين، العضوين في منظمة "أوبك"، ويحاول مسؤولون كبار حل المسألة منذ أشهر.