الجزائر تتجه لاستيراد القمح الروسي وسط مخاوف فرنسية

الخميس 18 أكتوبر 2018 11:10 ص

تسعى الجزائر لتنويع مصادرها من القمح المستورد بنوعيه لتلبية احتياجاتها الضخمة، بعد أن كانت باريس تسيطر على حصة الأسد وتمثل المورد الرئيسي للبلاد، لتتوجه شرقا نحو موسكو التي قدمت عروضا مغرية، ما أشعل سباقا بين فرنسا وروسيا للفوز بأكبر نصيب من السوق الجزائرية.

وتوجه وفد يضم ممثلين عن وزارة الزراعة وعن الديوان الجزائري للحبوب، بالإضافة إلى خبراء زراعيين، بداية الشهر الحالي، إلى روسيا قصد الحصول على عينات من القمح الروسي، وإخضاعها لتحاليل تتعلق بنسبة الشوائب والغبار ومقاومة الرطوبة.

وفي المقابل، أخذت فرنسا هذه الخطوة بجدية كبيرة، حيث سارعت للاستفسار عن طريق سفارتها بالجزائر حول هذه الخطوة والأهداف من ورائها، وقد تلقت ضمانات من وزارة الزراعة الجزائرية، بأن الجزائر تحترم العقود المبرمة بين الطرفين. 

وتعتبر الجزائر حتى الآن أول مستورد للقمح الفرنسي، حيث تتحصل تقريبا على نصف الكميات المصدرة من القمح الفرنسي خارج الاتحاد الأوروبي، ففرنسا تحوز على عقد لتصدير حوالي 4.3 ملايين طن من القمح إلى الجزائر في موسم 2017/2018، وفقاً للأرقام الفرنسية الرسمية.

وقرر وزير الدولة الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية "جون باتيست لوموان"، زيارة الجزائر بداية 2019، للتفاوض معها حول عقود موسم 2018 /2019، كما أمر الوزير الفرنسي بإرسال مصدري القمح الفرنسي إلى الجزائر، للقاء مسؤولين في وزارة الزراعة والديوان الجزائري للحبوب.

ووفقاً لتقارير رسمية، تقدر حاجة الجزائر من القمح بأنواعه بنحو 15 مليون طن سنوياً، في حين استوردت نحو أكثر من 11 مليون طن في موسم 2016 /2017، بفاتورة بلغت 3.43 مليار دولار، ما جعلها واحدة من أكبر المستوردين عالميا.

أما في موسم 2017/2018، فقد استوردت الجزائر بحسب أرقام الجمارك الجزائرية، خلال الستة شهور الأولى من الموسم 2.4 مليون طن من القمح اللين، و1.3 مليون طن من القمح الصلب.

وتستورد الجزائر القمح عن طريق طرح الديوان المحلي للحبوب لمناقصات خاضعة لدفتر شروط يحدد الكمية ونوعية القمح ومدة نقله للبلاد. 

وسجلت الجزائر رقما قياسيا في إنتاج القمح هذه السنة بلغ 60.5 مليون قنطار من القمح (نحو 6 ملايين طن)، بمساحة مروية تقدر بـ200 ألف هكتار، بحسب أرقام وزارة الزراعة الجزائرية، مقابل 3.5 مليون طن السنة الماضية و3.4 ملايين طن السنة التي قبلها.

وتسعى الجزائر إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص الواردات الزراعية من أجل تخفيف أزمتها المالية. 

ودأبت الحكومة على تحديد سعر مرجعي جيد للقمح، عند بداية موسم الحصاد، حيث يفرض على دواوين الحبوب والمطاحن عدم النزول عن هذا السعر المدعّم عند الشراء من المزارعين، كما تستهدف توفير الأسمدة والاحتياجات المطلوبة لزيادة المحصول.

  كلمات مفتاحية

الجزائر فرنسا القمح الروسي