كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية أن بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ إجراءات المراجعة الخامسة لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسبوع المقبل.

وقال مصدر آخر في المالية، إن الزيارة ستعقد خلالها اجتماعات مع قيادات البنك المركزى لمناقشة قرارات البنك الأخيرة والخاصة بسعر الفائدة والسياسة النقدية.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمتها ملياري دولار بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعدما حصلت منذ توقيع الاتفاق على 8 مليارات دولار من القرض على 4 دفعات، وفقا لصحف مصرية.

وأوضح المصدر أن قيادات البنك المركزي ووزارة المالية ستعرض على البعثة نتائج القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض خطتها لخفض معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، وعجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب المصدر، فإن البعثة ستناقش مع وزارة البترول خطة خفض فاتورة دعم المواد البترولية، وجدول سداد مديونية الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط، ومن المتوقع أن يعرض وزير البترول على البعثة الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وخطواتها الحالية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تحرير سوق الغاز.

ويتوقع أن تلتقي البعثة وزير الكهرباء، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وبحسب المصدر، فإن البعثة ستبحث خطة الحكومة لتقديم حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، لتساند الفئات الأقل دخلا في مواجهة آثار المرحلة المقبلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والتي تتضمن بعض الإجراءات منها زيادة سعر الوقود في إطار خطة إلغاء دعم الطاقة.

وتدرس الحكومة المصرية حاليا زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، في محاولة منها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الخامسة بداية من يوليو/تموز المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء في فترة مدتها 5 سنوات.

ويشرف "صندوق النقد الدولي" على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، أعلنت حكومة الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، خفض دعم الوقود، بعد أيام من إعلان عزمها رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط، بينما ستزيد أسعار مياه الشرب بمقدار نحو النصف.

وتلك الإجراءات وما سبقتها، لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.