احتلت مصر المركز الـ94 عالميا، وقبل الأخير عربيا، في مؤشر تنافسية الاقتصاد العالمي لمنتدى دافوس 2018. 

وسجلت مصر مراكز متأخرة من بين 140 دولة في بعض المؤشرات الفرعية، حيث احتلت المركز الـ137 عالميا في مؤشر التعريفة التجارية والجمركية، والمركز الـ135 عالميا في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي.

وجاءت مصر في المركز الـ102 في مؤشر المؤسسية، والمركز الـ56 في مؤشر البنية التحتية، والمركز الـ100 في مؤشر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمركز الـ135 في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، والمركز الـ99 في مؤشر الصحة، والمركز الـ99 في مؤشر المهارات.

واحتلت مصر المركز الـ121 في مؤشر سوق الإنتاج، والـ130 في مؤشر سوق العمل، والـ99 في مؤشر النظام المالي، والـ24 في مؤشر حجم السوق، والـ97 في مؤشر ديناميكية الأعمال، والـ64 في مؤشر القدرة على الابتكار.

في مقابل ذلك، جاءت (إسرائيل) في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ20 عالميا، تلاها الإمارات في المركز الـ27 عالميا، ثم قطر في المركز الـ30، والسعودية في المركز الـ39، ثم سلطنة عمان الـ 47، والبحرين الـ50، والكويت في المركز الـ54.

واحتلت الأردن المركز الـ73 عالميا، والمغرب الـ75، ولبنان الـ80، وتونس في المركز الـ87، وإيران في المركز الـ89، والجزائر في المركز الـ92، بحسب "سي إن إن".

ويعتمد ترتيب الدول على مؤشر التنافسية العالمية، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، على جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2016، في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية، واقتراب سعر الدولار من حاجز الـ18 جنيها.

وتعاني مصر أوضاعا معيشية واقتصادية متدهورة، وخفض للدعم وارتفاع للأسعار، وغلاء فاحش، وسط غضب شعبي مكتوم.