دعت جماعة "الإخوان المسلمين" المجتمع الدولي إلى إقرار قانون عالمي يحمي أي مواطن، سواء كان معارضا أو غير معارض، من التعرض لأي مكروه حال دخوله لأي من البعثات الدبلوماسية لبلاده في العالم، مشددة على رفضها توجيه الاتهام لأي طرف بالمسؤولية عن اختفاء ومقتل الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" قبل انتهاء التحقيقات وإعلان نتائجها.

وقال نائب المرشد العام للجماعة "إبراهيم منير": "شرف الخصومة التي بيننا وبين النظام السعودي الذي دعم نظام (عبدالفتاح) السيسي ضدنا، يفرض علينا التريث والتحفظ عن إصدار أي موقف حتى يصدر الادعاء العام التركي نتائج التحقيق التي يجريها في الحادثة".

وأكد "منير" أن "جماعة الإخوان تضم صوتها إلى جانب الأصوات المنادية بضرورة إقرار قانون دولي يحمي أي مواطن عندما يدخل أي بعثة ديبلوماسية تابعة لبلاده في أي من بقاع العالم".

ونفى "منير" أن يكون "خاشقجي" عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين"، قائلا": "خاشقجي، الذي نأسف لمصيره، ليس عضوا في الإخوان، وإن كان صديقا للجميع، قبل عودته الأخيرة إلى إسطنبول التي اختفى فيها، جلس إلينا هنا في لندن واستمع منا لتقييمنا للوضع في مصر والعالم، وكان حريصا على عدم مهاجمة بلاده".

وأعربت الجماعة عن أسفها لما جرى للكاتب والإعلامي السعودي البارز، الذي اختفى منذ 2 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إثر دخوله قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وترجح أجهزة الأمن التركية -وفقا لتسريبات عديدة- مقتل "خاشقجي" داخل القنصلية على يد فريق اغتيال سعودي.

وكشف مصدر في مكتب المدعي العام التركي أن الفحص الأولي داخل القنصلية السعودية أظهر أدلة بارزة على مقتل "خاشقجي" رغم محاولات طمسها، مشيرا إلى أن الأدلة التي وجدت تدعم شبهة تعرض الصحفي السعودي لجريمة قتل.

وبينما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أتراك أن "خاشقجي" قتل وعذب داخل القنصلية على أيدي ضباط أمن سعوديين، تنفي الرياض بشدة هذه التسريبات، وتعدها اتهامات زائفة.