طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، الأحد، أذون خزانة جديدة، بقيمة 18 مليار جنيه (مليار دولار)، لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.5 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين سندات وأذون خزانة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه (24.5 مليار دولار)، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للسلطة منتصف 2014، وهي مطالبة سنويا بسداد مليارات الدولارات كأقساط دين وفوائد قروض.

وتعتزم مصر طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2018-2019.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليارات في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.