أقر مجلس النواب المصري، بشكل مبدئي، تعديلا على بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، يقضي بخفض مدة الدراسة للطلاب الجدد بكليات الطب والجراحة إلى 5 سنوات بدلا من 6 سنوات.

ويتضمن التعديل المعد من الحكومة المصرية، زيادة مدة التدريب الإلزامي إلى عامين بدلا من عام واحد.

ومن المقرر التصويت النهائي على التعديل خلال جلسة لاحقة لاكتمال نصاب أغلبية الثلثين، وفق صحف مصرية.

ويهدف التعديل، إلى مواكبة درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، إذ أضاف فقرتين إلى المادة الثانية من القانون، الأولى تنص على أنه "يُقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بمصر، وأمضى التدريب الإجباري، واجتاز الامتحان الذي تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض".

ونصت الفقرة الثانية على أن "يقضي الخريجون على نظام الخمس سنوات سنتين في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية، والوحدات التدريبية، التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب، أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء تلك المستشفيات والوحدات".

وطالب أعضاءت لجنة الشؤون الصحية في البرلمان، بضرورة وجود تدريب حقيقي يشمل كل الأقسام، وأن يتم البدء في التدريب الإكلينيكي من بداية العام الأول للدراسة، علاوة على تقسيم سنتي التدريب إلى سنة في الكليات، وسنة في المستشفيات، للاستفادة القصوى من التدريب.

وقال وزير التعليم العالي "خالد عبدالغفار"، إن هناك برنامجا تدريبيا أعد من الناحيتين النظرية والعملية لتطبيق التعديل التشريعي، بحيث يكون هناك جدولا زمنيا يضبط عامي الامتياز.

وأضاف "عبدالغفار"، أمام البرلمان، أمس الأحد، أن النظام الجديد سيتم تطبيقه فور إقرار التعديل، اعتبارا من دفعات العام الدراسي (2019/2018)، والذين يشغلون حاليا السنة الأولى بكليات الطب المختلفة على مستوى الجمهورية، استنادا إلى اشتراط الاتحاد العالمي للطب بعدم قبول الأطباء بعد عام 2024 إلا وفقا لمتطلبات محددة، تشمل 5 سنوات دراسة، وسنتين للتدريب.

وبحسب بيانات رسمية، فإن العدد الإجمالي للأطباء في الجهاز الحكومي يصل إلى نحو 104 آلاف تقريبا.

كما تصل النسبة العالمية لعدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان إلى طبيب واحد لكل 350 مواطنا، بينما تصل الأعداد في مصر طبيب واحد لكل 800 شخص.