وقعت الحكومة المصرية اتفاقية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، مع البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية في مصر.

ووقع عن الجانب المصري كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي «سحر نصر»، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني «طارق شوقي»، وعن البنك الدولي، المدير الإقليمي للبنك في مصر، «أسعد عالم».

ويهدف المشروع إلى التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف فرد من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع إتاحة موارد التعلم الرقمية لقرابة 1.5 مليون طالب ومعلم، وفقا لما نشرته صحيفة «المصري اليوم».

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية إن الاتفاق سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.