أكد وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح"، الإثنين، أن المملكة لا تنوي فرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث عام 1973، لكنه ألمح إلى أنه "لا ضمان لزيادة أسعار النفط مستقبلا".

وإثر تصاعد أزمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، صرح "الفالح" لوكالة "تاس" الروسية: "هذا الحادث سيمر. ولكن السعودية دولة مسؤولة جدا ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة".

جاء ذلك بعد ساعات من تعبير نواب أمريكيين عن غضب عارم إزاء ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، الأحد، وتأكيدهم بأنه هو من أمر بقتل "خاشقجي".

وأضاف الوزير السعودي أن بلاده قادرة على زيادة إنتاجها النفطي، إلى 12 مليون برميل "لكن لا يمكنها تعويض السوق حال فقدانها 3 ملايين برميل يوميا"، لافتا إلى أن إنتاج المملكة الحالي يبلغ 10.7 ملايين برميل يوميا.

وتابع أنه لا يضمن عدم بلوغ النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة، قائلا: "لا أستطيع أن أمنح ضمانة، لأنني لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين".

وفي المقابل، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية "فاتح بيرول" إنه لا يشعر بقلق من قيام السعودية بخفض إمداداتها ردا على أي عقوبات محتملة بسبب قتل "خاشقجي".

وعندما سئل عن مخاوف في أسواق النفط بشأن ما إذا كانت السعودية قد ترد على أي إجراءات عقابية تتخذها القوى العالمية، قال "بيرول" لوكالة "رويترز" إن "هناك قضايا جيوسياسية كثيرة ليست لها صلة بالطاقة يمكن أيضا أن يكون لها تأثير إضافي في أسواق النفط".

وأضاف أنه لا يعتقد أن السعودية ستخفض الإنتاج، ولكن لديه "مخاوف كبيرة" بشأن الأسواق بسبب تراجع المعروض من فنزويلا وإيران وسط نمو قوي للطلب.

وأشار إلى أن المنتجين الآخرين قد يواجهون صعوبة في تعويض النقص المتوقع من المعروض من النفط الإيراني بشكل كامل، ما يؤشر إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر.

يذكر أن السعودية أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وثالث أكبر منتج عالمي بعد روسيا والولايات المتحدة، كما أنها أكبر مصدر للنفط بمتوسط يومي يبلغ 7.2 مليون برميل يوميا.