وجهت مؤسسة البترول الكويتية، الشركات النفطية التابعة لها بمراجعة وفلترة قوائم الشركات المؤهلة لديها ومراجعة أي تعاملات لها في (إسرائيل).

ونظراً إلى التشابك الكبير بين الشركات العالمية وتلك الرديفة التي قد تنشأ منها بأسماء مختلفة، أقرت مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية بصعوبة عملية الفلترة، إلا أن المصادر أكدت أنه "لا تراجع عن قرار عدم إسناد أعمال لأي شركة تتعامل مع إسرائيل".

وبحسب المصادر، فإن "شركات عالمية مؤهلة في الكويت لديها شركات تابعة منفصلة لا علاقة لها بالمؤهلة في البلاد، وهذه الشركات تملك تكنولوجيا متشابكة حول العالم، ومن الصعوبة الفصل بينها".

ورغم ذلك لفتت المصادر إلى أن لدى بلادها "ضوابط ومحاذير يتم الحفاظ عليها والعمل بها لضمان عدم التعامل مع تلك الشركات التي لديها نشاط في إسرائيل".

وأشارت إلى أن "الشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا المؤهلة في الكويت هي نفسها التي تعمل في مختلف الدول الخليجية والعربية".

وأنشئت مؤسسة البترول الكويتية في العام 1980 كمظلة تضم تحتها جميع أنشطة القطاع النفطي. وبلغ إنتاج الكويت من النفط في شهر أغسطس/آب الماضي 2.80 مليون برميل يومياً.

وفي أغسطس/آب 2016، أكد رئيس قسم مكتب مقاطعة (إسرائيل) بالإدارة العامة للجمارك بوزارة المالية الكويتية "وليد الحمادي"، أن الكويت من أكثر الدول العربية تطبيقا لمبادئ المقاطعة الاقتصادية لـ(إسرائيل)، مشددا على ضرورة استمرار ودعم مكاتب المقاطعة العربية لدولة الاحتلال في الدول العربية.

ولفت إلى "أننا في الكويت لا نسمح بدخول البضائع الإسرائيلية إلى السوق الكويتية، وأن الشعب الكويتي يدعم هذه المقاطعة ويتم الإبلاغ عن أي سلع أو بضائع يتم اكتشافها في الأسواق".