يصل الرئيس المصري، "عبد الفتاح السيسي"، إلى السودان، غدا الخميس، في زيارة تعول عليها الجارتان لتحقيق مزيد من التوافق السياسي، بما يعزز مصالحهما الاقتصادية.
ويجري الرئيس السوداني، "عمر البشير"، ونظيرة المصري، مباحثات في إطار اللجنة الرئاسية العليا المشتركة بين البلدين، وفق بيان للرئاسة السودانية لم يحدد مدة الزيارة.
وتسبق اجتماعات اللجنة الرئاسية في الخرطوم اجتماعات للجنتين الفنية والوزارية المشتركة، بجانب اجتماع رباعي لوزيري خارجية البلدين ورئيسي جهازي الأمن والمخابرات.
كما يتضمن جدول زيارة "السيسي" للسودان، حسب الرئاسة السودانية، اجتماعا لرجال لأعمال من البلدين، ومعرضا للأدوية والمستلزمات الطبية.
قمة "السيسي" و"البشير"، وهي الثالثة والعشرين بينهما، ستبحث، وفق خبراء، ملفات اقتصادية عديدة تحتاج إلى سند سياسي، وهو ما يتطلب تجاوز ملفات خلافية.
أبرز هذه الملفات هو: النزاع بين الجارتين بشأن السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد الحدودي، وملف سد النهضة الإثيوبي (قيد الإنشاء) على نهر النيل.
22 اتفاقية
في أغسطس/آب الماضي عقدت في القاهرة اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالإعداد لاجتماع اللجنة العليا على مستوى رئيسي الدولتين.
وخلال هذه الاجتماعات ناقش الطرفان مشروعات 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة، بينها التعاون القضائي والقانوني وتسليم المجرمين.
ووفقا لرئيس رئيس لجنة الإعلام في البرلمان السوداني، "الطيب مصطفى"، فإن "العلاقة بين البلدين، منذ القمة الأخيرة (19 يوليو/تموز الماضي بالخرطوم)، بدأت في التحسن الملحوظ".
وأضاف "مصطفى": "بدأ البلدان في تحسين (علاقة) الجوار، حيث أوقف الجانب المصري الحملات الإعلامية التي كان يشنها على السودان".
واتهمت تقارير إعلامية مصرية السودان بدعم موقف إثيوبيا في ملف سد "النهضة"، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها، دون إضرار بمصالح الآخرين.
ورأى أن قضية السد الإثيوبي "لم تعد تثير الخلاف، حيث نلاحظ أن الطرفين يعملان على إدراة ملف التفاوض بنقاشات عبر القنوات الرسمية، عكس ما كان سابقا".
واستبعد "مصطفى" أن "تتطرق القمة إلى قضايا سياسية متعلقة بالجوار الإقليمي، مثل التقارب الإثيوبي- الإريتري، والأزمة التي يشهدها الخليج العربي".
وأرجع "مصطفى" استبعاده طرح هذه القضايا في القمة إلى أنها "لم تشهد جديدا يدفع السودان أو مصر إلى طرحها للنقاش".
وتهدف القمة المرتقبة بين "البشير" و"السيسي"، وفق مراقبين سودانيين، إلى متابعة الملفات المتفق عليها، خاصة الاقتصادية.
وقال المحلل السياسي، "خالد سعد"، إن هذه "الملفات الاقتصادية بحاجة إلى غطاء سياسي لدعمها حتى تمضي لمصلحة الجانبيين".
وتابع: "بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتبعها السودان، مؤخرا، يحتاج إلى غطاء سياسي إقليمي وعربي ليوفر لها الدعم، وذلك يمكن أن يتم عبر إحداث توافق مع مصر".
تحديات القمة
من المحتمل أن تواجه قمة "البشير- السيسي" 3 تحديات سياسية.
هذه التحديات هي: المثلث الحدودي، سد "النهضة" وإقرار التعامل بالمثل في قضايا حرية التنقل والتطبيق الكامل لاتفاق الحريات الأربع بين البلدين.
ووقعت مصر والسودان اتفاقية "الحريات الأربع"، في أبريل/نيسان 2004، وتقضي بإلغاء كافة القيود على حرية الدخول والخروج والتنقل والتملك بين الدولتين.
وفقا لـ"سعد" فإن "تطبيق الحريات الأربع والمعاملة بالمثل يمثل تحديا أمام القمة، رغم محلاظة أن الطرفين لم يسمحا بأن تمثل القضايا الخلافية عائقا للاتفاقات الاقتصادية".
في الجانب المتعلق بالنزاع الحدودي، اتفق الطرفان، في يوليو/تموز الماضي، على معالجة القضية، دون تفاصيل.
وقال وزير الخارجية "الدرديري محمد أحمد"، في تصريح سابق، إن" النزاع الحدودي حول مثلث حلايب لن يكون سببا في توتر العلاقات بين البلدين".
وأعلن "البشير"، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن "السودان لديه من الوثائق ما يثبت سودانية منطقة حلايب تاريخيا"، وأنه "مطمئن لكافة مواقف الخرطوم في القضية".
وتتباين الرؤى حول تأثير التقارب الإريتري- الإثيوبي من عدمه على الجانبين المصري والسوداني.
لكن قضية سد "النهضة" تجعل احتمال التطرق إلى هذا التقارب أمرا واردا، فالسودان ومصر، وهما يمتلكان منافذ بحرية، حريصان على علاقة جيدة مع إثيوبيا، التي تفقتد تلك الميزة.
ووفق سفير السودان لدى القاهرة، "عبدالمحمود عبدالحليم"، فإن "القمة ستتطرق لتنسيق الجهود لتعزيز أمن البحر الأحمر".
وذهب "سعد" إلى أن "لدى البلدين (السودان ومصر) إحساس بأن دولا خليجية بات لديها تأثير في دول القرن الأفريقي أكثر منهما".
