قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن القضاء يجري تحقيقات بشأن حصول جهات مختصة على عمولات غير قانونية ورشاوي تقدر بملايين الدولارات، خلال إبرام صفقات أسلحة للسعودية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن تلك العمولات غير القانونية تتجاوز قيمتها 80 مليون يورو (قرابة مائة مليون دولار) .

وأكدت أن التحقيق، الذي تقوم به المحكمة الوطنية، المكلفة بالقضايا الكبرى، يركز على شركة عمومية جرى حلها وهي "فديكس" التي كانت تتولى الترويج للسلاح وعقد الصفقات.

وفى السياق ذاته، طالب حزب "بوديموس"، القوة السياسية الثالثة في حكومة مدريد بإلغاء جميع صفقات الأسلحة مع الرياض، فيما وصف العائلة الملكية السعودية بالإجرام بعد إقرارها بقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بإسطنبول .

وفى مداخلة قوية بالبرلمان الإسباني، وجه زعيم حزب بوديموس "بابلو إغليسياس" انتقادات قوية لحكومة بلاده بسبب إقامتها علاقات مع السعودية ، ولم يتردد في استعمال تعبير "الملكية السعودية هي ملكية إجرام ويكفي ما فعلت بالصحفي جمال خاشقجي".

وتابع " إغليسياس" أنه حان الوقت لوقف مبيعات الأسلحة الى السعودية وضرورة البحث عن عملاء آخرين لاقتناء الفرقاطات الإسبانية بدل الارتهان إلى دولة لا تحترم الحد الأدنى من الحقوق.

ووفقا للصحفية الإسبانية، تري مصادر سياسية رفيعة في مدريد أن عالم صفقات الأسلحة مليء بالتعامل على هامش القانون مثل العمولات ولاسيما مع دول من العالم الثالث أو دول غير ديمقراطية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تسمها) أن السعودية تتصدر هذا النوع من الصفقات غير القانونية، حيث يقوم وسطاء ومنهم أمراء بفرض نسبة من الحصص الخاصة بهم.

وأمس الثلاثاء، صوت البرلمان الإسباني ضد وقف مبيعات الأسلحة للسعودية على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة لمعاقبة الرياض على قتل "خاشقجي".

وبعد الاعتراف السعودي بمقتل "خاشقجي"، عبرت الحكومة الاشتراكية الإسبانية عن استيائها، لكنها قررت الانضمام لحزب الشعب، حزب المعارضة الرئيسي، في رفض مذكرة برلمانية تطالب الحكومة بوقف هذه الصفقات .