هدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بفرض غرامة بقيمة 500 مليون جنيه (28 مليون دولار) ضد ضد شركتي "أوبر" و "كريم"، إذا اتفقا على الاندماج أو الاستحواذ دون موافقته.
وقال الجهاز إن إجراءاته العقابية ضد الشركتين ستكون بسبب إخلالهما بقواعد المنافسة في سوق النقل التشاركي.
وبحسب بيان الجهاز، الصادر الثلاثاء، فإن "اجتماع مجلس الإدارة وافق على اتخاذ عدة تدابير وقتية تهدف لحماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة بين الشركتين في قطاع النقل التشاركي عبر التطبيقات، ولدرء الآثار الضارة التي قد تنتج على أثر أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي أوبر وكريم".
كما لقت إلى أن ذلك القرار يأتي "في ضوء رصد الجهاز لبعض الظواهر في السوق وتطورات الحالة الشبيهة بدول جنوب وشرق آسيا، تحديدًا دولتي سنغافورة والفلبين".
وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة المصري، "أمير نبيل" أنه "حتى في حالة إتمام صفقات الاندماج والاستحواذ بين الشركات خارج مصر، فإنه في حالة تأثيرها على أعمال الشركات التابعة لها داخل مصر، بحسب المادة رقم 5 من القانون المنظم لعمل الجهاز، يتم التدخل".
وكشف أن الجهاز طلب من الشركتين بيانات تتعلق بالشكوى السابقة التي اتهمت فيها "كريم" منافستها "أوبر" بـ"انتهاج ممارسات احتكارية"، وفقا لـCNN.
وأضاف نبيل أن "الجهاز كان واضحا مع الشركتين وأنه اشترط عدم استحواذ أيا منهما على الأخرى، وفي حالة اتجاه أي من الشركتين لبيع الشركة التابعة لها بمصر يتحتم البيع لطرف ثالث، حتى لا تتضرر المنافسة في السوق".
ولفت "نبيل" إلى أن جهاز حماية المنافسة المصري ليس الوحيد الذي تدخل لوقف مثل تلك الاتفاقات بين الأطراف المتنافسة، والتي قد تأخذ شكل الاندماج بينهم، بل إن جهازي المنافسة السنغافوري والفلبيني اتخذا إجراءات مثيلة في حالة مشابهة كانت شركة "أوبر" أحد أطرافها.
وخاطب الجهاز شركتي أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التي وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات.
وشركتا "أوبر" و"كريم" هما الوحيدتان اللتان تقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، ويستفيد الركاب والسائقون بشكل كبير من المنافسة الحالية بينهما، وهي فوائد ستتعرض للخطر في حالة توقف المنافسة بين الطرفين.
كما أن أي اتفاق بينهما سيؤدي لزيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالي الإضرار بأية منافسة محتملة وبيئة الاستثمار في قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
