أقر البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا يدعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف بشأن اغتيال الصحفي السعودي، "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول، مشيرين إلى معرفة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" المسبق بالجريمة.

وأدان البرلمان الأوروبي، في بيان، الخميس، "بشدة قتل وتعذيب خاشقجي"، مطالبا بإجراء تحقيق دولي لمعرفة ملابسات وفاته في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأضاف البيان: "البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء إلى فرض حظر تصدير الأسلحة إلى الرياض".

وصوت البرلمان على هذا القرار بأغلبية 325 صوتاً، من أصل 345 نائباً حضروا الجلسة، لكن قرارات البرلمان الأوروبي لا تعتبر ملزمة قانونياً للدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية.

وشدد النواب على ضرورة أن يكون التحقيق "محايدا تماما" لكشف حقيقة ما حدث لـ"خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في تركيا يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما "يجب تقديم المسؤولين عن العمل من مخططين ومنفذين إلى العدالة".

وأشار النواب في قرارهم إلى أن عملية القتل من المرجح أنها لم تتم دون علم أو إشراف من ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، ما يعني تشكيكهم بالرواية الرسمية السعودية.

وطالب النواب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير السلاح إلى المملكة، واعتبروا أنه "يجب تبني موقف أوروبي موحد وجماعي بهذا الشأن"، حسب القرار.

كما شدد البرلمانيون على ضرورة أن تستعد الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية "فيديريكا موغيريني"، ومسؤولو الدول الأعضاء لاتخاذ "إجراءات عقابية" ضد شخصيات سعودية يثبت ضلوعها بالحادث،  عبر "تجميد أموال هؤلاء في أوروبا ومنعهم من دخول أراضينا".

وناشد القرار الدول الأوروبية اتخاذ مبادرة لدى مجلس حقوق الإنسان خلال اجتماعه في جنيف في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بشأن التعامل مع دول مثل السعودية تمتلك سجلاً "شديد السوء" في مجال حقوق الإنسان.

وكان البرلمان الأوروبي قد طالب في وقت سابق من هذا الشهر بإجراء مماثل ضد السعودية على خلفية "دورها في حرب اليمن".

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت مقتل "خاشقجي" خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأنه جرى توقيف 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى الحقائق كافة وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

لكن الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، أعلن، الثلاثاء الماضي، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة "خاشقجي" "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".