اتهم برلماني سعودي قطر والإخوان بالوقوف خلف الهجوم الذي تتعرض له بلاده منذ اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، لافتا إلى أن ذلك يهدف إلى إجهاض التحولات الكبرى للمملكة، لكن بلاده لن تقبل إي إملاءات ولا يمكن أن تغير قناعتها بسبب هذه الضغوط.
واتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي "زهير الحارثي" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كلا من قطر وجماعة الإخوان المسلمين وإيران بالوقوف خلف الهجوم الإعلامي على بلاده.
ورأى المسؤول السعودي أن :"الهجوم بدا وكأنه معد سلفا وينتظر فقط فرصة لتنفيذه"، زاعما أن "بعض التيارات المعادية وتحديدا الإخوان وقطر وإيران تريد إجهاض التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي … هم لا يريدون مجتمعا مدنيا حديثا للسعودية، بل مجتمعا مغلقا كما كان الوضع قبل عشرات السنوات ليتمكنوا هم من السيطرة عليه وأدلجته لتحقيق أجنداتهم السياسية".
وادعى الكاتب والمفكر السعودي أنهم "يستهدفون المملكة لكونها دولة محورية كبرى بالإقليم ورقم صعب لا يمكن تجاوزه.. إلا أن حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على المشهد وإحداثه الكثير من التحولات بفترة وجيزة ساهم في زيادة قلقهم من تصاعد الدور السعودي أكثر وأكثر بالمستقبل".
وتابع "البعض للأسف يتوقع أو يتمنى أن تؤدي تداعيات هذا الحادث لاحتمالية خضوع المملكة لأي ضغوط أو إملاءات كتغيير موقفها تجاه جماعة الإخوان جراء ضغط تركي كما طُرح مؤخرا"، على حد زعمه.
ولفت إلى أن المملكة "لا تقبل الإملاءات ولا يمكن أن تغير قناعاتها إزاء أي قضية إلا بما يخدم مصالحها ومصالح شعبها".
واعترفت السلطات السعودية رسميا بمقتل "خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، في الساعات الأولى من صباح السبت، وبررته برواية مفادها أن شجارا جرى بين الصحفي السعودي وأشخاص قابلوه في القنصلية انتهى بوفاته.
والخميس، أعلن النائب العام السعودي "سعود المعجب"، ، أن المُشتبه بهم في قضية "خاشقجي" أقدموا على فعلتهم "بنيّة مُسبقة"، بحسب المعلومات التي أفادت بها تركيا، لافتا إلى أن النيابة العامة ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما ورد.
ويعتقد مراقبون أن بيان النائب العام السعودي ربما يكون تمهيدا من سلطات المملكة للإقرار بأن عملية القتل كانت مدبرة، خاصة مع تصعيد تركيا من ضغوطها على الجانب عبر تسريب أدلة وتسجيلات حصلت عليها لعملية قتل الرجل إلى مسؤولين وأجهزة استخبارات غربية.
