قال الأردن، إنه ملتزم بمعاهدة السلام مع (إسرائيل)، رغم إنهاء نظام خاص قائم منذ 25 عاما يسمح لـ(تل أبيب)، باستخدام منطقتين حدوديتين تتبعان السيادة الأردنية.

ولفت وزير خارجية الأردن "أيمن الصفدي"، إلى أن قرار بلاده إلغاء اتفاقية "الباقورة والغمر"، مع (إسرائيل)، تأتي في إطار بنود معاهدة السلام (..) هذا دليل على التزامنا بالمعاهدة (..) لم يطرح أبدا أي تساؤل بشأن التزامنا بمعاهدة السلام".

وأخطر الأردن (إسرائيل)، الأحد الماضي، بأنه لن يجدد الاتفاق بشأن "الباقورة"، حيث يمر نهر اليرموك باتجاه نهر الأردن، و"الغمر" بجنوب صحراء وادي عربة، حيث يدير إسرائيليون مزارع كبيرة.

وحينها، قال العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، إن هذه المنطقة أراض أردنية، وستظل كذلك، وإن الخطوة اتخذت من أجل "المصلحة الوطنية" في فترة اضطرابات إقليمية.

واعترفت معاهدة السلام بالمنطقتين كأراض أردنية، لكنها منحت (إسرائيل) بنودا خاصة لاستخدامهما، ونصت على احترام حقوق الملكية الخاصة الإسرائيلية في الباقورة.

وقال "الصفدي"، إن الاتفاق الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 1994، كان ينظر إليه منذ البداية، باعتباره "ترتيبا مؤقتا".

وأضاف: "الأردن درس الخطوة قبل الموعد النهائي المقرر في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل"، حسب "رويترز".

وتنص معاهدة السلام على تجديد الاتفاق تلقائيا ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر برغبته في إلغائه قبل عام على نهاية مدته.

وأشار "الصفدي"، إلى أن "المملكة تنتظر الآن من (إسرائيل) تفعيل بند في المعاهدة لإجراء مشاورات بعد تقديم إشعار قبل الموعد النهائي".

وتابع: "لن تكون هناك مفاوضات بشأن السيادة.. لكننا سنفي بالتزامنا بالمشاركة في مشاورات لتنفيذ الإنهاء".

وشدد "الصفدي"، إلى أن الأردن سيحترم التزاماته تجاه الإسرائيليين في معاهدة السلام التي رسمت الحدود لأول مرة منذ قيام (إسرائيل) عام 1948.

وأضاف الصفدي: "سنفي بالتزاماتنا القانونية بطريقة تعترف بأي حقوق موجودة لـ(إسرائيل)، لا سيما حقوق الملكية".

وختم: "سنحترم هذه الحقوق وفقا للقوانين الأردنية التي تحترم الملكية الخاصة لغير الأردنيين".

والأردن أحد بلدين عربيين أبرما معاهدة سلام مع (إسرائيل)، وله معها تاريخ طويل من الروابط الأمنية الوثيقة.

لكن المعاهدة لا تحظى بشعبية كما يسود شعور مؤيد للفلسطينيين داخل الأردن.