اعتبرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" أحد عاملين ساهما في وضع السعودية أمام اختبار تاريخي كمنتج نفطي.

وأوضحت المجلة في تقرير نشرته الخميس، أن السعودية حريصة على استرضاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي طالب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بزيادة إنتاجها لخفض الأسعار، مع اقتراب دخول العقوبات الأمريكية الجديد على إيران حيز التطبيق (4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل) والتي تشمل حظرا على صادرات النفط.

لكن مكاسب المملكة، التي تؤيد العقوبات على إيران وتحتاج إلى رضا "ترامب" أمام حالة الغضب إزاء قتل "خاشقجي"، لا تبدو مؤكدة من زيادة إنتاج النفط، خاصة في ظل خفض أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب على النفط العام المقبل (2019).

كما أن قدرة السعودية على سد فجوة إنتاج النفط، التي خلفتها إيران، ليست واضحة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الإنتاج السعودي مرتفع بالفعل، بعد ارتفاع صادراتها مقابل انخفاض الصادرات الإيرانية منذ مايو/أيار الماضي، عندما أعلن "ترامب" عن العقوبات.

ادعاء قدرة 

 

فرغم أن المملكة تنتج 10.5 مليون برميل من النفط يوميا، ويدعي مسؤولوها أن لديها القدرة على إنتاج حوالي 12 مليون برميل، إلا أن رئيس قطاع البحوث والاستراتيجيات لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة (ميتسوبيشي يوف إف جي) المالية "إحسان خومان" أكد أنهم "لم يثبتوا أبداً أنهم يستطيعون فعل ذلك".

 واتفق رئيس أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية "نيل أتكينسون" مع "خومان"، مشيرا إلى أن سقف إنتاج السعودية من النفط "يمكن أن يصل إلى حوالي 11 مليون برميل بسهولة نسبية".

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن السعودية قد تكون غير قادرة على تعويض ضعف الدول النفطية الأصغر، إذ قد ينخفض معروضها بشكل غير متوقع.

ففي الأشهر الستة الماضية، ساعدت نيجيريا وليبيا وفنزويلا في تعويض انخفاض الصادرات النفطية من إيران، لكن العنف والاضطرابات السياسية في نيجيريا وليبيا يجعلان إنتاج النفط عرضة لتقلبات كبيرة، والوضع أكثر تطرفا في فنزويلا، حيث يبلغ الإنتاج نصف ما كان عليه في أوائل عام 2016.

ومع ذلك، أنتجت فنزويلا 1.2 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول الماضي، وزادت صادراتها النفطية بمقدار 250 ألف برميل يوميا بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول، وفقاً لشركة ؤسسة بيرنشتاين، وهو ما يعادل أكثر من نصف زيادة الصادرات السعودية في تلك الفترة.

وقد تكون نتيجة وضع السعودية أمام الاختبار مزيدا من التقلبات الدرامية في سوق النفط، فـ "هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تواجه فيها الدول العديد من قيود الإنتاج في نفس الوقت"، بحسب "أتكينسون"، كما أن زيادة الإنتاج قد تصل السعة الاحتياطية للنفط بالمملكة إلى مستوى قياسي منخفض بحلول نهاية العام بحسب "خومان".