زاد التجار العراقيون أخيرا من استيراد البضائع من طهران بسبب رخص أثمانها، لا سيما بعد انهيار العملة الإيرانية، وكذلك لتمتعها بتسهيلات ومميزات جديدة من الحكومة في بغداد.
وتعتبر السوق الإيرانية الواقعة في منطقة الشورجة التجارية بالعاصمة العراقية بغداد، من أكبر الأسواق في البلاد، واشتهرت هذه السوق ببيع ملابس الأطفال، والأقمشة المتنوعة، والاكسسوارات ومستلزمات منزلية مختلفة؛ إذ ينافس تجارها بسلع أسعارها رخيصة ومغرية.
وقالت مصادر في هيئة الاستثمار العراقية إن الإيرانيين حصلوا على ميزات وتسهيلات جديدة من حكومة بغداد؛ ما ساعدهم على مواصلة صدارة قائمة الاستثمارات الأجنبية في العراق رغم حاجة البلاد الماسة لدخول المستثمرين العرب والأجانب على اختلاف جنسياتهم من أجل دعم الاقتصاد المتأزم والتخفيف من البطالة المتفاقمة.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن أحد مالكي المحال بالسوق الإيرانية بالشورجة، ويدعى "محمود فدعم"، إن نسبة كبيرة من بضائع السوق تأتي من إيران، موضحا أن التجار العراقيين زادوا أخيرا من استيراد البضائع من طهران؛ بسبب رخص أثمانها، لا سيما بعد انهيار العملة الإيرانية.
ولفت إلى أن كثيرا من منتجات الصين ودول شرق آسيا تأتي إلى العراق، أيضا، عن طريق إيران؛ بسبب انخفاض أجور النقل.
وبين أن طلب السوق العراقية يركز على البضاعة الرخيصة، وهذا الأمر يستوجب التعامل مع التجار الإيرانيين.
وعن وسائل نقل البضائع من إيران، أكد سائق شاحنة ضمن أسطول يزود السوق العراقية بالبضاعة المستوردة من إيران أو المارة عبرها يدعى "عبد الصمد العبودي"، أنه يعمل في هذ المجال منذ عشر سنوات.
ولفت "العبودي" إلى أن العمل على خط "بغداد-طهران" ممتع وموفر للمال والجهد والوقود؛ بسبب التسهيلات التي تمنحها المنافذ الحدودية للقوافل التجارية.
وتضم الشورجة أسواقا عدة مشهورة، كالسوق العربية، وسوق العطارين، وسوق التكية، وسوق الرماحي، وسوق عكد الجام، وسوق الصفافير، فضلا عن السوق الإيرانية، وأسواق أخرى مختصة بالبيع بالجملة.
وفي الشأن ذاته، يؤكد عضو غرفة تجارة بغداد، "حميد علي"، أن وجود سوق إيرانية وسط بغداد أمر طبيعي، في ظل عدم وجود أية ضوابط تحول دون ذلك.
وبين أن قوانين العمل التجاري في العراق لا تضع قيودا تذكر على المستثمرين، ولا سيما الإيرانيين الذين استفادوا من العلاقة الحميمة بين الحكومتين العراقية والإيرانية.
