شدد الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، ورئيس وزراء كندا، "جاستن ترودو"، على أهمية كشف جميع ملابسات جريمة اغتيال الصحفي السعودي، "جمال خاشقجي"، ومعاقبة منفذيها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الجمعة، حسب ما نقلته "الأناضول" عن مصادر في الرئاسة التركية.

وخلال الاتصال الهاتفي، أطلع "أردوغان" رئيس وزراء كندا على معلومات تتعلق بجريمة اغتيال "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والسبت الماضي، أصدرت النيابة العامة السعودية بيانها الأول في قضية "خاشقجي"، الذي تضمن إقرارا بمقتل الرجل داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية. وفيما لم يوضح البيان مكان جثمان "خاشقجي"، نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر سعودية إن الجثمان جرى تسليمه لمتعاون محلي.

غير أن تلك الرواية، الذي جاءت بعد 18 يوما على وقوع الجريمة، قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول بالمملكة، في تصريحات صحفية، أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول ىالجاري، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وأمس، أعلنت النيابة العامة السعودية إنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في جريمة قتل الصحفي "جمال خاشقجي"  أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة"، لافتة إلى أنها ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما ورد. 

ويعتقد مراقبون أن البيان الجديد ربما يكون تمهيدا من سلطات المملكة للإقرار بأن عملية القتل كانت مدبرة، خاصة مع تصعيد تركيا من ضغوطها على الجانب عبر تسريب أدلة وتسجيلات حصلت عليها لعملية قتل الرجل إلى مسؤولين وأجهزة استخبارات غربية.

كان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أكد، الثلاثاء، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".

ووجهت وزارة العدل التركية، اليوم، خطابا من المدعي العام في إسطنبول، إلى الخارجية السعودية طلب خلاله بشكل رسمي تسليم المتورطين الـ18 في جريمة الاغتيال، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي على هذا الطلب.