تستورد مصر 40 كغم من سم "سلفات الإستركنين" لقتل الكلاب لكل محافظة مصرية (وعددها 27 محافظة) سنويا، ويقدر سعرها بنحو 16 مليونا و200 ألف جنيه (نحو 900 ألف دولار)، علما أن سعر الكيلوغرام الواحد يتعدى الـ 15 ألف جنيه (نحو 837 دولاراً).

وتقدمت "هالة عزيز"، طبيبة مصرية، ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية "إبراهيم محروس"، لقتله الكلاب الضالة بمادة سامة، مطالبة بوقف إهدار المال العام من خلال استيراد مادة سامة مُضرّة للبيئة وتستخدم في قتل الحيوان والإنسان. 

وأكدت "هالة" أن مادة "سلفات الإستركنين" تُستخدم لقتل الكلاب عبر خلطها مع "أقدام الدجاج أو العظام"، ثم تُلقى في الشوارع، وبعد أن يأكلها الكلب يموت خلال 15 دقيقة، وهي خطرة على الإنسان أيضا في حال تعرض لها سواء بالاستنشاق أو البلع أو اللمس. 

وقتلت الحكومة المصرية نحو ألف كلب خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في عدد من المحافظات، من خلال هذه المادة، ما أثار غضب الأهالي وجمعيات الرفق بالحيوان ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد مشاهدة جثث الكلاب في الشوارع العامة. 

كما تقدمت الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، والجمعية المصرية لرعاية حقوق الحيوان، والجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، ببلاغات مماثلة للتحقيق في قتل "كلاب الشوارع"، من خلال استخدام سم "الإستركنين" المحرم دوليا.

ويطالب رئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان "أحمد الشربيني"، بصفته ممثلا عن جمعيات الرفق بالحيوان المصرية، بوقف تلك الانتهاكات، موضحا أن مصر وقعت على اتفاقية دولية لمنع قتل الكلاب بسم الإستركنين. 

ودعا الجهات القضائية إلى التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ضد الكلاب خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ووقف اعتماد القسوة بحق الحيوانات، مشيرا إلى انتقادات دولية ضد مصر بسبب تلك المخالفات التي نهت عنها الشرائع السماوية والمبادئ الإنسانية. 

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن مسؤول في وزارة الصحة أن عام 2017 سجل 430 ألف حالة "عقر" لأشخاص من الحيوانات، 85% منها بسبب الكلاب الضالة.