قال رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصرية "حسن حسين"، إن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن أكبر عشر دول أجنبية لها استثمارات مباشرة في مصر، بإجمالي رأس مال يبلغ نحو 2.6 مليارات دولار أمريكي وذلك بنهاية يوليو/تموز 2018.

وأوضح أن مصر تحتل المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استقبالا للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن زيارة 40 شركة أمريكية لمصر للتعرف على فرص الاستثمار، تعد رسالة ثقة في الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا.

وأضاف أن "حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ نحو 5.1 مليار دولار أمريكي في 2017، ونحن بحاجة فعلية إلى البحث عن وسائل جديدة تسهم في تنوع برامج التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة، ومثل هذه الزيارات تعد فرصة جيدة لبحث آليات ووسائل جديدة تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري".

وتنفذ الحكومة المصرية منذ 2016 برنامج الإصلاح الذي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

لكن البلد يعاني من بيروقراطية شديدة، ولم تفلح قوانين تيسير الاستثمار في التعامل معها أو القضاء عليها؛ إذ لا يستطيع المستثمر الحصول على تراخيص مصنعه أو شركته بسهولة حتى الآن، ولا بد له من التوجه إلى إدارات المحليات للانتهاء من أوراقه.

كما أن الإجراءات التي اتخذتها مصر لم تكن بالقرار السهل في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات ما يقرب من 100 مليون نسمة، اعتادوا الدعم الحكومي للكثير من السلع والخدمات الأساسية.

وتركزت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 في قطاع الطاقة، وبخاصة النفط والغاز.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليارات دولار في السنة المالية 2017/2016 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقابل 6.8 مليارات دولار في 2016/2015.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر نحو 2.4 مليارات دولار مستحقة لها على الحكومة المصرية في نهاية يونيو/حزيران 2017.