قضت محكمة أوروبية، الخميس، بأن المحاكم النمساوية لم تنتهك حق حرية التعبير لامرأة أدانتها بتهمة تتعلق بالإساءة للإسلام؛ مؤيدة بذلك عقوبة كانت قد تلقتها بعد مناقشتها لزواج الرسول "محمد" صلى الله عليه وسلم، بطريقة تم اعتبارها "استخفافا بالدين".

وكانت المرأة، التي عرفتها المحكمة فقط باسم "إي.إس"، قد عقدت ندوات حول الإسلام في عامي 2008 و2009 لحزب الحرية اليميني المتطرف، حيث ناقشت زواج الرسول بالسيدة "عائشة".

وأدانت محكمة نمساوية المرأة بالاستخفاف بمعتقدات دينية في عام 2011، وفرضت عليها غرامة قدرها 480 يورو، بما يعادل 548 دولارا، في حكم أيدته محكمتان للاستئناف.

وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، في حكمها إلى أن المحاكم النمساوية خلصت إلى أن المرأة لم تذكر بيانات واقعية، بل أحكاما تقديرية تستند جزئيا على معلومات غير صحيحة ودون اعتبار للسياق التاريخي.

وذكرت المحكمة أنه يمكن أن تخضع المعتقدات الدينية للنقد والإنكار ولكن عندما تتجاوز التعليقات عن الأديان الإنكار الانتقادي وتحمل في طياتها احتمال التحريض على عدم التسامح الدينى، تستطيع الدول اتخاذ إجراءات تقيدية ملائمة.