توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، نمو اقتصادات دول المجلس بنسبة 2.2% في 2018، على أن يصعد إلى 2.8% خلال 2019.

ويضم مجلس التعاون دول الخليج العربية، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناته، كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

وبحسب تقرير صادر عن المركز، الأحد، تشير التوقعات إلى تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عامي 2018، و2019 مع استقرار الإنتاج النفطي، مقارنة مع تراجع النمو العام الماضي في ظل خفض الإنتاج.

وبدأ أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون مطلع 2017، اتفاقا لخفض الإنتاج بـ1.8 ملايين برميل يوميا، تم تقليصه إلى 1.2 مليون برميل اعتبارا من يوليو/تموز الماضي، على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحسب المركز، من المتوقع تحسن نمو القطاع غير النفطي بشكل تدريجي، لينمو بمعدل 2.2% و2.7% عامي 2018 و2019 على التوالي.

وبدأت الإمارات والسعودية، تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5% اعتبارا من مطلع العام الجاري، بينما أجلتها كل من الكويت وسلطنة عمان إلى العام المقبل، فيما صادق مجلس الشورى البحريني عليها خلال وقت سابق الشهر الجاري.

و"ضريبة القيمة المضافة"، هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

من ناحية أخرى، توقع المركز الإحصائي، استمرار تراجع النمو في السيولة المحلية نتيجة رفع أسعار الفائدة لبعض دول المجلس، لتتناسق مع السياسة النقدية الأمريكية.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي"، الشهر الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية على الأموال الاتحادية، بربع نقطة مئوية، إلى نطاق 2% - 2.25%.

وزيادة الفائدة هذه هي الثالثة خلال العام الجاري من قبل "الفيدرالي الأمريكي"، فيما تتبعه معظم دول الخليج.