أعلنت وزارة المالية السعودية، الإثنين، أن الحكومة باعت صكوكًا بقيمة 3.25 مليار ريال (866.44 مليون دولار)، مشيرة إلى أن الدين العام المستحق عليها سيصل بحلول نهاية العام الجاري (2018)، إلى 153.6 مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن الصكوك "قسمت على 3 شرائح لآجال 5 و7 و10 سنوات"، حيث تبلغ الشريحة الأولى 2.330 مليار ريال (621.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق عام 2023، أما الشريحة الثانية، فتبلغ 360 مليون ريال لصكوك تُستحق عام 2025، والشريحة الثالثة 560 مليون ريال تُستحق عام 2028.

ويأتي طرح الحكومة السعودية للصكوك كوسيلة اقتراض من الأفراد، لجأت إليها المملكة بعدما اقتصر طرحها في السابق على المؤسسات.

ويأتي لجوء السعودية المتكرر للاقتراض نتيجة للتراجع الحاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام في السنوات الماضية، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل استمرار الحرب التي تقودها في اليمن.

وبلغت قيمة الإنفاق العسكري السعودي في عام 2018 نحو 83 مليار دولار، بما يمثل ثلث الموازنة العامة، وخصصت الحكومة معظم هذا الإنفاق لشراء أنظمة دفاعية وسط تصاعد المخاوف من صواريخ "الحوثيين" الباليستية.

ولذلك توقعت وزارة المالية السعودية، في سبتمبر/أيلول الماضي، صعود الدين العام المستحق عليها بنسبة 17.7% خلال العام المقبل (2019)، مقارنة مع 2018، حيث سيصل إلى 180.8 مليارات دولار.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الوزارة أن الدين العام بلغ 143.2 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.5% على أساس شهري، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 1902 مليار ريال (507.2 مليار دولار).

ويواجه الاقتصاد السعودي أزمة حقيقية بعد اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وما تلاه من إنكار النظام السعودي لارتكاب الجريمة ثم تقديمه روايات متناقضة لتفسيرها، لم يصدقها رجال المال والأعمال أو قادة العالم.

وهربت استثمارات بقيمة 80 مليار دولار من السعودية في العام الماضي، ومن المقدر أن يتضاعف هذا الرقم في أعقاب مقتل "خاشقجي" ومقاطعة رجال المال والشركات العالمية لمنتدى الاستثمار الذي أقيم مؤخرا في الرياض، وفقا لتقرير أصدره مصرف "جي بي مورغان" الأمريكي.

يشار إلى وزارة المالية السعودية، قدرت قيمة العجز المتوقعة في موازنة العام المقبل (2019) بـ128 مليار ريال (34.1 مليار دولار).