أعلن المجلس المركزي الفلسطيني تعليق الاعتراف بدولة (إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقرر المجلس إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، نظرا لاستمرار تنكر (إسرائيل) للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.

جاء ذلك فى بيان للمجلس عقب اختتام دورته العادية الثلاثين فى مدينة رام الله، مساء يوم الإثنين، "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" بحضور الرئيس الفلسطينى "محمود عباس".

كما قرر المجلس وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

وخول المجلس المركزي "عباس" واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.

وحمل المجلس المركزي حركة "حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017".

كما أكد "رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن".

وأعاد المجلس المركزى "التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلى مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأكد "المجلس المركزى التمسك بالحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي".

وحيا "المجلس المركزى نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، مستنكرا فى الوقت ذاته "استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد".

 ورفض المجلس "الابتزاز الأمريكى (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الإسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي".