قالت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، إن مصفاة "ميدور" (حكومية) وقعت عقدا نهائيا مع 3 بنوك عالمية للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

والقرض تم توقيعه مع بنوك "سي.دي.بي" الإيطالي، و"كريدي أجريكول" و"بي.إن.بي باريبا" الفرنسيين.

ويأتي القرض ضمن تكلفة توسعات الشركة باستمارات قيمتها 2.3 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وتغطي "ميدور" (الشرق الأوسط لتكرير البترول)، الواقعة على مساحة 500 فدان في غرب مدينة الإسكندرية الساحلية نحو 25% من الاستهلاك المحلي لمصر من المنتجات البترولية.

وتملك الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية)، نحو 98% في "ميدور" بشكل مباشر وغير مباشر، بينما يحوز بنك قناة السويس 2%، بحسب "رويترز".

وسبق أن أجرت الهيئة المصرية العامة للبترول، مفاوضات مع بنوك لترتيب قرض قيمته نحو مليار دولار.

وخلال السنوات الأخيرة، توسعت مصر في الاقتراض محليا وخارجيا؛ لسد عجز الموازنة، وتوفير الاحتياجات الأساسية.