ارتفعت إصابات التسمم بين السكان الناجمة عن تلوث المياه، في البصرة إلى 118 ألف حالة، وفقا للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في محافظة البصرة العراقية.

ويأتي هذا الرقم ارتفاعا من 111 ألف شخص، كانت المفوضية قد أعلنته في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد مرور نحو شهرين على الأزمة آنذاك.

ودعت المفوضية (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان)، المجلس المحلي في البصرة إلى عقد جلسة طارئة بحضور المحافظ وأعضاء البرلمان عن المحافظة وممثلي أطياف المجتمع ومكتب حقوق الإنسان، لإطلاع المواطنين على مدى استجابة الحكومتين المركزية والمحلية للمشاريع المتعلقة بفرص العمل والخدمات.

وأشارت إلى أن مشاريع "الماء لم يطرأ عليها تغيير كبير من استمرار التلوث بأنواعه لأقضية بكاملها، وخصوصًا قضاء شط العرب وأجزاء كبيرة من المركز".

ولم تحدد المفوضية الفترة الزمنية لتسجيل تلك الإصابات، لكن منظمات معنية بحقوق الإنسان ومواطنين رصدوا ارتفاع وتيرة الإصابات بالتسمم بدءا من منتصف أغسطس/آب الماضي.

وتعتمد البصرة في الغالب على مياه شط العرب لتغذية مشاريع المعالجة، لكن نسبة الأملاح الذائبة في المياه بلغت مؤخرا (7500 tds)، حسب وزارة الموارد المائية، في حين تقول منظمة الصحة العالمية، إن النسبة تصبح غير مقبولة في حال تجاوزت (1200 tds).  

وساهمت أزمة تلوث المياه في تصاعد وتيرة احتجاجات شعبية عارمة في البصرة مطلع الشهر المنصرم، وخلفت قتلى وجرحى فضلا عن إحراق مكاتب حكومية وحزبية ومقر القنصلية الإيرانية في المحافظة.

والبصرة، مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 9 يوليو/تموز الماضي، في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الغالبية الشيعية، على تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء فضلا عن قلة فرص العمل.