طلبت هيئة قناة السويس من بنوك دائنة لها تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليها فى النصف الثانى من العام.

وتقدر الأقساط المستحقة على الهيئة لصالح البنوك نحو 300 مليون دولار فى العام شاملة الفوائد، تسدد على قسطين، سددت الهيئة بالفعل القسط المستحق عليها العام الماضي.

وطلبت الهيئة من البنوك تأجيل أقساط أخرى، وهو ما وافقت عليه البنوك الممولة للهيئة، بحسب صيحفة "الشروق" المصرية.

وحصلت "قناة السويس" على قرض بقيمة مليار دولار عام 2015 من تحالف 8 بنوك بإدارة الأهلي المصري ومصر والعربي الأفريقي، يسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف؛ بداية من ديسمبر/كانون الثاني 2016، بواقع 300 مليون دولار في العام، تسدد فى شهري ديسمبر/كانون الثاني ويونيو/حزيران.

واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع شق قناة السويس الجديدة الذى افتتح فى 6 أغسطس/آب عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة.

وكانت إدارة القناة تأمل حينها في أن إيرادات التفريعة الجديدة ستساعد في سداد جميع تلك القروض، وستحقق دخلا إضافيا، وجرى ترويج ذلك على نطاق واسع، لكنه لم يتحقق لاحقا بسبب تراجع حركة التجارة العالمية والاعتماد على ممرات مائية أخرى.

وتلقت الهيئة منتصف العام الجاري عرضا تمويليا بقيمة 600 مليون دولار من تحالف بنوك محلية للمساهمة فى تمويل مشروعات البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها، بخلاف عرض آخر في الربع الأول من العام بقيمة 300 مليون يورو بغرض المساهمة فى تمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة "آي.إتش.سي" الهولندية.

وكشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات "قناة السويس" خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، (الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2018)، بلغت 58.6 مليارات جنيه.

وفي المقابل، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق "مهاب مميش"، في تصريحات سابقة، إن القناة حققت هذا العام (2017ــ 2018) أعلى عائدات منذ افتتاحها، بزيادة نسبتها 13% ما يساوى 600 مليون دولار.

وأشار "مميش" إلى أنه مع حلول عام 2023 ستتضاعف عائدات قناة السويس، موضحا أن جميع الإيرادات تدخل في خزانة الدولة المصرية وتمثل القناة المصدر الرئيسي للعملة الصعبة خاصة بعد تراجع السياحة.