أعلنت حركة "حماس"، الأربعاء، تأييدها لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد قبل أيام في مدينة رام الله، الخاصة بالعلاقة مع (إسرائيل) وأمريكا، رغم انتقادها للطريقة التي عقد فيها المجلس.

وقالت إنها لم تر في مخرجات المجلس "إلا صدى صوت لكل مخرجات الاجتماعات السابقة للمجالس السابقة التي انعقدت في مارس/آذار 2015 وفي يناير/كانون الثاني 2018، والتي بقيت توصياتها حبرا على ورق"، مستنكرة بشدة مساواتها كـ "حركة مجاهدة قدمت آلاف الشهداء والجرحى والأسرى بالصهاينة والأمريكان والتهديد بمعاقبتها".

كما رفضت ما وصفته بـ"الافتراء والتجني" عليها باتهامها بتعطيل المصالحة، لافتة إلى أنها قدمت الكثير من التنازلات والمرونة العالية في هذا الملف، وأنها "قوبلت بمواقف سلبية حادة لم تسعَ للمشاركة في بناء فضاء وبيئة مواتية للاستمرار في مسار المصالحة".

وأعلنت حماس في الوقت ذاته استعدادها لتقديم كل ما هو مطلوب لتحقيقه، وتطبيق كل الاتفاقات "مباشرة وبدون تلكؤ"، وفِي مقدمتها اتفاق 2011. وأضافت "إذا تعذر تحقيق ذلك فالنذهب لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني يكون الشعب حكما في من يفوض".

ورغم اعتراض الحركة على طريقة عقد المجلس المركزي حيث لم تشارك فيه هي والعديد من الفصائل الفلسطينية، إلا أنها قالت إنه بالرغم من "المواقف الصادمة" التي تضمنتها البيانات والخطابات على هامش الاجتماعات فإنها تؤيد وتطالب بالتمسك بتنفيذ كل "الخطوات التصحيحية التي تؤدي في النهاية عمليا إلى تبني "خيار المقاومة ووقف التنسيق الأمني المقيت وسحب الاعتراف بالاحتلال وفك الارتباط به".

وقالت: "الاحتلال هو الذي ما زال يمارس أبشع صنوف القمع والتشويه والتهويد للقدس، والتقطيع للضفة من خلال غول الاستيطان، وطمس هوية وحقوق الفلسطينيين في 1948 من خلال قانون القومية، ومحاصرة غزة الباسلة، والانقضاض على وكالة الأونروا للإطاحة بحق العودة".

وقرر المجلس المركزي، في ختام اجتماعه، مساء الإثنين، إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة (إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، نظرا لاستمرار تنكر تل أبيب للاتفاقات الموقعة، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.