قال "سوبير لال" رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إن الاقتصاد المصري استمر في الأداء الجيد، بالرغم من الظروف العالمية غير المواتية، مدعوما بتطبيق برنامج إصلاح قوي، مؤكدا أن المراجعة الرابعة توصلت لصرف ملياري دولار للحكومة.

وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر تسارع من 4.2% في العام المالي قبل الماضي إلى 5.3% العام المالي الماضي، كما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه، تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 من 5.6% في العام السابق عليه، مدفوعا في المقام الأول بالتحويلات المالية القوية وانتعاش السياحة.

وذكر الصندوق في بيان أن بعثته لمصر انتهت من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الحكومة والتي استمرت في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تحصل مصر بمقتضاه على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، تسلمت منها فعليا 8 مليارات دولار.

وقال "لال" في بيان مساء الأربعاء، إن فريق موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الاتفاق مع السلطات على مستوى الموظفين يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ويتيح موافقة المجلس التنفيذي، على المراجعة الرابعة، صرف ملياري دولار للحكومة، ليصل مجموع ما تسلمته إطار البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار.

وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن الدين العام الحكومي تراجع من 103% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي قبل الماضي، إلى نحو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الماضي؛ بدعم من الدمج المالي وزيادة النمو الاقتصادي.

وقال "لال" إن السياسة النقدية المحكمة للبنك المركزي المصري ساعدت على خفض معدل التضخم السنوي من 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% في مايو/أيار 2018، إلا أنه ومع ذلك، ارتفع التضخم مرة أخرى إلى حوالي 16% في سبتمبر/أيلول 2018؛ ما يعكس ذلك تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في يونيو/حزيران، وزيادة أقوى من المتوقع في أسعار المواد الغذائية المتقلبة في سبتمبر/أيلول.

وذكر "لال" أن سياسة مصر المالية في العام المالي الحالي وما بعدها ستستمر في إبقاء الديون الحكومية العامة على مسار متراجع بشكل واضح وتحقيق فائض أساسي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بالاستمرار في إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات التي ستساعد على خلق موارد مالية للاستثمار في شبكة أمان اجتماعية موجهة بشكل جيد، والتنمية البشرية بما في ذلك الصحة والتعليم، والبنية التحتية.

ويشرف "صندوق النقد الدولي" على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، أعلنت حكومة الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، خفض دعم الوقود، بعد أيام من إعلان عزمها رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط، بينما ستزيد أسعار مياه الشرب بمقدار نحو النصف.

وتلك الإجراءات وما سبقتها، لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.