ارتفعت أسعار الفول الذي يعد عنصرا أساسيا على موائد المصريين، إلى 22 جنيها (1.22 دولار) للكيلو الواحد بزيادة قدرها 7 جنيهات (0.39 دولار)، وأرجع محللون ذلك لتوقف المزارعين عن زراعته وتراجع المعروض العالمي.

وتشير إحصائيات إلى أن إنتاج مصر من الفول لا يتجاوز 10% إلى 15% من حجم الاستهلاك، بسبب انخفاض المساحة المزروعة من الفول من 300 ألف فدان إلى 50 ألف فدان فقط.

وأرجع خبير الاقتصاد الزراعي "أشرف كمال" مشكلة ارتفاع أسعار الفول إلى عوامل عدة أولها انخفاض المساحة المزروعة من محصول الفول طول الفترة الماضية وحتى الآن، مؤكدًا أن محصول الفول يعطى إنتاجية ضعيفة نظرًا لإصابة المحصول "بطفيل الهلوك" الذي يصيب المحصول بشكل كبير في مصر ويؤدى إلى انخفاض إنتاجية الفدان وبالتالي يصبح غير مربح للمزارع على الإطلاق.

ولفت "كمال" إلى أن زيادة الطلب على الفول يضطر الحكومة المصرية للجوء إلى الاستيراد من الخارج، ويصل حجم الاستيراد إلى 90% من الاستهلاك.

وأكد "كمال"، أنه يتم استيراد الفول بشكل كبير من أستراليا إلا أنه خلال العام الحالي انخفض الإنتاج في أستراليا وأدى ذلك إلى تراجع المعروض العالمي منه وبالتالي ارتفعت أسعاره في الأسواق.

وأشار "كمال"، إلى أنه لمعالجة مشكله ارتفاع أسعار الفول لابد للدولة أن تشجع المزارعين على زراعة المحصول مع تفعيل الزراعة التعاقديّة بعمل عقود بين الجمعيات التعاونية الزراعية ووزارة التموين والتجارة الداخلية لشراء المحصول من المنتجين بأسعار مجزية وكسر حلقة الاستيراد المسيطرة على تجار الفول، مثمنا الدور الذي تقوم به المعاهد البحثية بوزارة الزراعة في تطوير محصول الفول واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية.