تدرس (إسرائيل) إقامة قناة تربط البحر الميت والبحر الأحمر في محاولة لتحسين العلاقات مع الأردن.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن القناة هي واحدة من عدة أفكار تم اقتراحها لمواجهة نقص المياه في الأردن، قبل المفاوضات المتوقعة مع عمان بخصوص منطقتي الباقورة والغمر.

وبموجب اتفاقية السلام، احتفظت (إسرائيل) بالملكية الخاصة للأراضي وحقوق سفر خاصة في الباقورة في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، وفي الغمر بالجنوب.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الأردن أنه لن يجدد لـ(إسرائيل) تأجير المنطقتين عندما تنتهي العام المقبل، أي بعد مرور 25 سنة على سريان مفعولها بتوقيع معاهدة السلام الإسرائيلية - الأردنية، لكن (إسرائيل) قالت إنها ستتفاوض مع الأردن من أجل تمديد فترة التأجير.

ومع ذلك، قال مسؤول حكومي هذا الأسبوع، إن مشروع القناة ربما لن يغير قرار الأردن.

وسيقوم المشروع بدفع المياه من البحر الأحمر إلى محطة لتحلية المياه في الأردن، ثم يتم ضخ المياه المحلاة إلى منطقة عمان، في حين يتم ضخ المياه المالحة إلى البحر الميت في محاولة لوقف تقلص المياه.

وشارك البنك الدولي في التخطيط للمشروع، الذي من المتوقع أن يتكلف حوالي 10 مليار ات شيكل (2.7 مليار دولار).

وناقش المشروع مسؤولون بالحكومة والدفاع، بمن فيهم كبار المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" منذ إعلان الأردن إلغاء تأجير المنطقتين، وبحثوا جوانبه الأمنية ومسار القناة ومعابره عند الحدود الإسرائيلية الأردنية.

ورغم أن الهدف من المشروع في البداية أن يكون اقتصاديا، لكن (إسرائيل) تحاول الآن تحويله إلى قضية أمنية من شأنها تبسيط البيروقراطية اللازمة تمهيدا لبناء القناة، كما تساعد الحكومة على مواجهة الشكاوى المتوقعة من جانب دعاة حماية البيئة وغيرهم من معارضي القناة بمحكمة العدل العليا.

ورغم التوقعات بأن عمّان لن تغير رأيها بشأن تأجير المنطقتين، فإن (إسرائيل) تعتقد أن مساعدة الأردن على تخفيف مشاكله المائية قد تقلل على الأقل من التوترات الثنائية التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال مسؤولون شاركوا في المشروع إن عمان ستنظر إلى التقدم بالمشروع كإجراء لبناء الثقة.

ورغم أن رفض التجديد لـ(إسرائيل) لا يمثل انتهاكا لمعاهدة السلام، لكن (إسرائيل) اعتبرته انعكاساً آخر للتوترات الثنائية.

وتعتقد (إسرائيل) أن أحد مصادر هذا التوتر هو شعور الأردن بإقصائه عن قرارات الاحتلال المتعلقة بالحرم القدسي الشريف، وقضايا حساسة أخرى مرتبطة بخطوات متعلقة بالفلسطينيين.

لذا تستخدم عمان قطر ومصر والأمم المتحدة كوسطاء في القضية الفلسطينية.

وفي حديثه في وقت سابق من هذا الأسبوع حول قرار الأردن إنهاء عقد الإيجار، قال مسؤول حكومي: "هل من الممكن منع هذا؟ لا أعتقد ذلك. هناك ضغط من المسلمين، من السوريين، قدر كبير من الضغط".

وأضاف أن الأردن "يعاني أيضا من مشاكل خطيرة في المياه، ويجب أن نفهم ذلك"، "أخبرناهم أننا نريد التحدث معهم، انطباعي هو أننا سنتحدث عن شروط إعادة تأجير المنطقة".

وكان الأردن قد اتهم (إسرائيل) في الماضي بتأجيل مشروع القناة، رغم أن البلدين وقعا اتفاقا لإنشائها عام 2015.

ويبدو أن وزير التعاون الإقليمي "تساحي هنغبي"، الذي تتولى وزارته مسؤولية هذا المشروع، كان يرغب في المضي قدماً حتى قبل حدوث التوتر.

لكن مكتب رئيس الوزراء أراد التراجع عن ذلك، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن شركة مياه ميكوروت قدرت أن توصيل منطقة وادي عربة بالبنية التحتية للمشروع الأمر سيتكلف 1.3 مليار شيكل.

ومع ذلك، يعتبر الأردن المشروع مهما، لأن أزمة المياه فيه شديدة لدرجة أنه اضطر بشكل دوري إلى التوقف عن توفير المياه للاستخدام المنزلي، وأحيانًا لعدة أيام في الأسبوع.

في المقابل، تعارض مجموعات دعاة البيئة القناة، قائلة إن ضخ المياه من البحر الأحمر سيغير تركيبة البحر الميت ويؤدي إلى نمو الطحالب.

كما يرى خبراء البيئة أن هناك مخاطر من أن المشروع سيطلق غاز كبريتيد الهيدروجين الذي له رائحة كريهة وهو من شأنه أن يقوض السياحة في المنطقة.

وأخيرا وجدت الاختبارات التي أجرتها شركة البحر الميت للأعمال أن الطحالب وكبريتات الكالسيوم تتداخل مع عملياتها الصناعية.

من ناحية أخرى، انخفض منسوب مياه البحر الميت بحوالي متر في السنة بسبب الاستخدام المفرط من قبل الصناعة المحلية، ويهدف مشروع القناة إلى وقف هذا التقلص، كما أدى انخفاض مستوى المياه إلى مجموعة من المشاكل الأخرى مثل الحفر الانهدامية.