دعا رئيس غرفة تجارة الأردن "نائل الكباريتي"، حكومة بلاده إلى إعادة النظر بقرار وقف العمل باتفاق التجارة الحرة مع تركيا، ومراعاة مصلحة الاقتصاد الوطني الكلي وحمايته.
وقال "الكباريتي"، إن إلغاء الاتفاق تسبب في إلحاق الضرر الفادح بالتجار والشركات الحاصلين على وكالات بموجبها، مشدداً على ضرورة الوصول إلى تفاهمات مع الحكومة التركية في شأنها، خصوصاً فيما يتعلق بالقوائم السلبية.
وأعرب في تصريحات صحفية، عن أمله أن تعمل الحكومة على إعادة دراسة الاتفاقية بتأن، لتحقيق مصلحة كل الأطراف وبما يتوافق مع مصلحة كل القطاعات الاقتصادية.
كما طالب المسؤول الأردني، حكومة بلاده بالعودة للتفاوض مع الجانب التركي حول الشروط التي وضعتها الحكومة الأردنية لإعادة تفعيلها، ومراجعة السلبيات التي رافقت تطبيقها.
وبين أن الميزان التجاري يميل لغالبية الدول التي يرتبط الأردن معها باتفاقات تجارية ثنائية، وأن الأمر لا يقتصر على الجانب التركي، لافتاً إلى وجود وسائل أخرى لحماية الصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها بالأسواق الخارجية.
وأبلغت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، غرفتي صناعة وتجارة الأردن، بأن اتفاق التجارة الحرة مع تركيا، سيصبح غير نافذ اعتباراً من 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقرر الأردن في مارس/آذار الماضي، إيقاف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا، في خطوة أرجعها آنذاك إلى ما قال إنه عدم تحقيق النتائج المرجوة منها.
وجرى توقيع الاتفاقية بين البلدين، في ديسمبر/كانون الأول 2009، ودخلت حيز النفاذ في مارس/آذار 2011.
