تستعد السعودية لتغطية أي نقص في إمدادات النفط عالميا بسبب العقوبات الأمريكية على إيران التي تدخل الدفعة الثانية منها حيز التنفيذ غدا الإثنين.

ويتوقع محللون أن تنخفض صادرات إيران النفطية التي تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يوميا، بمقدار مليون إلى مليوني برميل في اليوم، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.

وقد يزيد هذا الأمر من الضغوط على سوق النفط المتوترة منذ سنوات.

وأجبرت الاضطرابات في ليبيا وفنزويلا ونيجيريا والمكسيك وأنغولا ودول أخرى، منظمة الدول المصدرة "أوبك" والدول المنتجة خارجها في يونيو/حزيران الماضي، على التراجع عن اتفاق لخفض الإنتاج.

وتتجه الأنظار إلى السعودية كونها المنتج الوحيد الذي يملك طاقة إنتاج احتياطية مهمة، تقدر بنحو مليوني برميل، قد تلجأ إليها المملكة لتعويض النقص الناتج عن العقوبات الأمريكية على إيران.

وتتعرض المملكة لضغوط دولية منذ أكثر من شهر بعد مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورغم هذه الضغوط التي ترافقت مع تشكيك في الرواية الرسمية لمقتله، أكدت الرياض أنها لا تخطط لاستخدام النفط كسلاح في الرد على هذه الحملة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" إن بلاده، التي رفعت معدلات إنتاجها اليومية بـ700 ألف برميل لتبلغ 10.7 ملايين برميل في أكتوبر/تشرين الأول، مستعدة لزيادة إضافية ليصل معدل إنتاجها إلى 12 مليون برميل.

وقال في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، الأسبوع الماضي: "هناك عقوبات على إيران ولا أحد يدرك الوضع الذي ستكون عليه الصادرات الإيرانية".

وذكر أنه إضافة إلى ذلك، قد يحدث انخفاض جديد في صادرات ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا، معتبرا كذلك أن هناك عدم استقرار في إنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري.

وأكد "الفالح" أن المملكة قد تلجأ إلى احتياطاتها الاستراتيجية الضخمة والبالغة نحو 300 مليار برميل لتلبية الطلب العالمي.

ويراهن المسؤولون الإيرانيون على عدم استقرار السوق للتغلب على العقوبات الأمريكية.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قال وزير النفط الإيراني "بيجن زنغنه" إن "ترامب يحاول أن يخفض صادرات إيران النفطية بشكل كبير، لكنه يريد في الوقت ذاته ألا ترتفع الأسعار هاتان مسألتان لا يمكن أن تسيرا معا".

والأحد الماضي، بدأت إيران للمرة الأولى بيع نفطها إلى شركات خاصة من خلال بورصة الطاقة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة العقوبات.

وتشير تقديرات إلى أن صادرات إيران من الخام انخفضت بنحو الثلث منذ مايو/أيار الماضي، بينما تقوم شركات في دول تعتبر من بين مجموعة الزبائن التقليديين لطهران، وبينها الصين والهند، بالتخلي عن عمليات الشراء من إيران.

وبلغ سعر برميل النفط 86 دولارا في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أعلى معدل في 4 سنوات بعدما سجل انخفاضا كبيرا في 2016 حين وصل إلى أقل من 30 دولارا، لكنه عاد وتراجع مؤخرا إلى 75 دولارا بسبب المخاوف من ضعف الطلب العالمي.