أقر السودان، حزمة من الإجراءات، التي تهدف إلى خفض أسعار الخبز في السوق المحلية، وتعزيز توفير دقيق الخبز، وضمان انسيابه واستقرار أسعاره.

وتضمنت هذه الإجراءات، زيادة دعم الدقيق بنسبة 40%، بعد أن تسبب خفض الدعم هذا العام، في ارتفاع أسعار الخبز، وأثار احتجاجات في الشوارع.

وقال وزير المالية السوداني "مسلم الأمير"، عقب اجتماعه مع أصحاب المطاحن، السبت، إن الحكومة مستمرة في تحمل عبء فارق القيمة بين السعر المحلي (المدعوم) والسعر العالمي للقمح، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف: "تم الاتفاق مع أصحاب المطاحن على تثبيت سعر جوال الدقيق للمخابز بسعر 550 جنيها (11.6 دولارات)، على أن تتحمل الحكومة مبلغ 350 جنيها (7.36 دولارا)، كدعم في كل جوال، حتى لا يتجاوز سعر الرغيف جنيها واحدا".

ولفت إلى أن هذا الإجراء، سيحمل موازنة الدولة دعماً قدره 35 مليون جنيه يومياً (737 ألف دولار)، بدلا من 25 مليونا، بواقع حوالي 100 ألف جوال في اليوم؛ موزعة على ولايات السودان.

ولفت إلى تعزيز كافة الإجراءات الإدارية والأمنية لمراقبة حركة الدقيق ومتابعة الولايات والمخابز للتأكد من استلام حصتها المخصصة من الدقيق وعدم تسربه أو تهريبه خارج البلاد.

وأكد دعم وتشجيع الدولة، لزيادة الطاقة التشغيلية للمطاحن؛ خاصة الصغيرة منها لزيادة إنتاج الدقيق لمقابلة الاستخدامات الأخرى غير الخبز، بما فيها احتياجات مصانع المواد الغذائية التى تعتمد على الدقيق كمدخل إنتاج.

وأدى قرار الحكومة السودانية السابقة بخفض دعم الخبز، إلى تضاعفت أسعاره، مما تسبب في اندلاع احتجاجات في مناطق عديدة من السودان.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية.

ويحاول البنك المركزي من خلال هذه الخطوة، القضاء تدريجيا على السوق السوداء للعملة المحلية، وإعادة العمليات النقدية الأجنبية إلى القنوات الرسمية (البنوك ومحال الصرافة المرخصة).