خابت آمال المصدرين اللبنانيين في أن تضمن إعادة فتح معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية وصولا سهلا للشاحنات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية من جديد.

وأمل المصدرون اللبنانيون في إعادة فتح معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية، باعتباره شريانا تجاريا مهما لنقل الفواكه والخضروات والسلع اللبنانية إلى السوق الخليجية المربحة، لكن الأوضاع لم تتغير كثيرا عند نقطة المصنع الحدودية بين سوريا ولبنان.

ورغم أن مئات الشاحنات اعتادت سابقا عبور معبر نصيب يوميا إلى سوريا، فإنه لم تظهر أي بادرة تشير إلى العودة لمستوى حركة النقل التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب السورية في عام 2011.

وأرجع موردون وتجار فواكه وخضروات السبب إلى الارتفاع الكبير في الرسوم الضريبية التي تفرضها دمشق على البضائع التي تمر في أراضيها.

وافتتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا، بعدما انتصرت الحكومة السورية على مسلحي المعارضة في جنوب غرب البلاد في هجوم مدعوم من روسيا.

وزادت الحكومة السورية الرسوم الجمركية على السلع المنقولة عبر أراضيها، في سبتمبر/أيلول، في قرار يهدف لدعم الموانئ البحرية السورية وفقا لما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وقال وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، "رائد خوري"، إنه أجرى محادثات مع نظيره السوري لحثه على تخفيض الزيادة في الجمارك التي بلغت خمسة أضعاف مستواها السابق.

ولكن علاقات لبنان مع سوريا تواجه بعض التعقيد نتيجة سياسة "النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية التي تنتهجها بيروت رسميا.

وفي الوقت الذي يحث فيه بعض الزعماء اللبنانيين على التطبيع الكامل للعلاقات يعارض آخرون ذلك النهج.

وقال الوزير إن أكبر مشكلتين تعيقان تعافي الصادرات اللبنانية هي المنافسة من دول أخرى، وابتعاد الكثير من المنتجين اللبنانيين عن النشاط نتيجة انفصالهم عن أسواق التصدير.

و قبل اندلاع الحرب السورية كان لبنان يصدر سلعا بنحو 800 مليون دولار سنويا عبر معبر نصيب منها 200 إلى 300 مليون دولار في صورة منتجات زراعية والباقي في صورة سلع مصنعة.

لكن باتت نحو 40 شاحنة فقط تدخل سوريا من لبنان يوميا، مقارنة بما يصل إلى 400 شاحنة قبل عام 2011.

ويشير المراقبون إلى أنه عندما اختفت السلع اللبنانية من السوق الخليجية حلت محلها منتجات أجنبية، ما أدى إلى تراجع النشاط إلى نصف سابق عهده.