كشفت مصادر كويتية مطلعة، الإثنين، أن عددا من نواب مجلس الأمة (البرلمان) يناقشون مشروعا جديدا للاقتراض الحكومي، يقوم على أسس جديدة بخلاف تلك التي كانت في مشروع سابق رفض المجلس تمريره.

وأوضحت المصادر أن مشروع القانون الجديد يقترح أن يكون الاقتراض لـ20 وليس لـ30 سنة كما كان المقترح السابق، على أن يكون سقف الاقتراض 10 مليارات دينار، بما يقل عن ما ورد في المشروع السابق أيضا، وفقا لما نقلته صحيفة القبس (محلية).

وأكد المصادر أهمية التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد سداد السندات الدولية، التي سبق ان أصدرتها الكويت حتى لا تضطر الحكومة لسداد المبالغ، أما في حالة إقرار القانون فستجدد الكويت مواعيد استحقاق السندات.

على صعيد متصل، لفتت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار النفط لا يعني صحة الحديث عن عودة الفوائض المالية، خاصة في حال أخذ ما هو خارج الميزانية بالاعتبار.

وأشارت إلى محصلة إضافة الالتزامات مالية التي أقرها مجلس الأمة، مثل: العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وصفقات أسلحة لوزارة الدفاع، إلى التزامات أخرى خارج الميزانية، تفضي إلى وجوج عجز في الميزانية تحتاج الحكومة إلى سده عبر تمويل من الاحتياطي العام أو الاقتراض.

وتشهد أرقام المؤشرات الاقتصادية بالكويت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، ومنها ما كشفته بيانات رسمية من أن فائض الميزان التجاري الكويتي ارتفع بنسبة 141.2% خلال أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي.

وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، الأحد، أن الفائض التجاري ارتفع إلى 1.2 مليار دينار (3.96 مليار دولار) في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بفائض 498 مليون دينار (1.64 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.

وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض التجاري بنسبة 39.7%، مقابل 859 مليون دينار (2.8 مليارات دولار) في يوليو/تموز السابق له.

يشار إلى أن الكويت عضو رئيسي في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية، وتنتج 2.8 ملايين برميل يوميا.