عبر كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، الإثنين، عن الأسف لقرار الولايات المتحدة الأمريكية إعادة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.

وفي بيان صدر يوم الجمعة الماضي وأعيد إصداره اليوم مجددا، قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إنها تسعى لحماية الشركات الأوروبية التي ترتبط بتعاملات تجارية مشروعة مع طهران.

وذكر البيان أن "حماية اللاعبين الاقتصاديين الذين لهم تعاملات تجارية مشروعة مع إيران يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وأعلنت الإدارة الأمريكية، أن حزمة العقوبات الجديدة على إيران دخلت حيز التنفيذ، صباح الإثنين، شاملة قطاعين حيويين بالنسبة لإيران، هما النفط والبنوك.

كما تطال الحزمة 700 من الشخصيات والكيانات، إذ تعهدت واشنطن أن تكون العقوبات الجديدة على إيران هي الأشد على الإطلاق.

وتسري العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية، كذلك تشمل الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن، وشركات النقل البحري الإيرانية.

وتسعى الولايات المتحدة، عبر فرض الحزمة الثانية من العقوبات إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

لكن الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، تعهد باستمرار بلاده في بيع النفط وخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران.

وقال "روحاني"، في كلمة بثها التليفزيون الرسمي، إن "أمريكا لن تنجح في تحقيق أهدافها بإضعاف إيران وإحباط الشعب الإيراني".