وصفت الأمم المتحدة، الإثنين، العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران بأنها "أحادية الجانب"، وجددت التأكيد علي موقف أمينها العام المؤيد للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة "5+1".

جاء ذلك على لسان "استيفان دوغريك"، المتحدث باسم الأمين العام، "أنطونيو غوتيريش"، بعد بدء الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، تطبيق حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران.

وبشأن موقف الأمين العام، قال إن "موقف غوتيريتش من الاتفاق النووي لم يتغير، وقد سبق أن أعرب عنه من قبل".

وقال "غوتيرتيش"، في مايو/أيار الماضي، إن الاتفاق "يمثل إنجازا كبيرا في مجال عدم الانتشار النووي".

ووقعت هذا الاتفاق مع إيران الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا)، إضافة إلى ألمانيا، قبل أن تنسحب منه واشنطن.

ودعت طهران، الإثنين، مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ موقف جماعي" في مواجهة العقوبات الأمريكية، "لاسيما وأن إيران أوفقت بدقة بالتزامتها بموجب خطة العمل المشتركة".

وأضاف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، "غلام علي خسرو"، في رسالة إلى المجلس، أنه من الضروري "دعم سيادة القانون، ومنع تقويض الدبلوماسية، وحماية النظام متعدد الأطراف".

وقال "خسرو" إن العقوبات الأمريكية "غير قانونية، وتتعارض مع المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة"، و"تستدعي التمييز ضد المدنيين على أساس بلد الإقامة أو الجنسية".

وبدأت واشنطن، الإثنين، تطبيق عقوبات جديدة تستهدف جميع مكونات الاقتصاد الإيراني، في مسعى لإجبار إيران على الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

وتشمل العقوبات، المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية، وكذلك الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.

وبدأت واشنطن تطبيق حزمة العقوبات الأولى على طهران، في أغسطس/آب الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، انسحاب واشنطن من الاتفاق؛ بدعوى عدم جدواه.

ومنذ عقود، تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، عام 2015.