أعلن المزود الدولي لخدمات التراسل المالي (سويفت)، الإثنين، "تعليق" وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكته، وذلك بعد قرار واشنطن فرض رزمة ثانية من العقوبات على إيران تشمل قطاعي النفط والمال.

وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" دعا "سويفت" الجمعة إلى استبعاد المؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في اللائحة الأمريكية السوداء، من خدماتها مع استثناء "التعاملات الإنسانية".

وقالت شركة "سويفت" من مقرها في بروكسل في بيان إنه "بناء على مهمتها في دعم صلابة النظام المالي العالمي ونزاهته، بوصفها تسدي خدمات عالمية ومحايدة، تعلق سويفت وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكتها للتراسل".

وأضافت "أن هذا الإجراء، رغم أنه مؤسف، اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله".

وتتيح خدمات سويفت ربط أكثر من 11 ألف منظمة مصرفية وبنى تحتية وشركات متعاملة في أكثر من 200 بلد ومنطقة.

والجمعة، قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين"، إن "سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر"، وفقا لما نقلته عنه "رويترز"، خلال مؤتمر صحفي.

ومنذ أكثر من أسبوع، حذر دبلوماسيون من أن العقوبات الأمريكية ضد إيران قد تتسبب في لجوء العديد من الدول حول العالم لإنشاء أنظمة مصرفية بديلة يمكن أن تقوض الهيمنة طويلة المدى للدولار الأمريكي.

وبدأت الولايات المتحدة، الإثنين، رسميا، تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات على إيران، وسط تهديدات من الرئيس الإيراني، ببيع النفط، وخرق العقوبات الأمريكية.

وتطال العقوبات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الساعة 00:01 بتوقيت واشنطن، قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وتسري العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية، كذلك تشمل الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن، وشركات النقل البحري الإيرانية.

وتسعى الولايات المتحدة، عبر فرض الحزمة الثانية من العقوبات إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

لكن الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، تعهد باستمرار بلاده في بيع النفط وخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران.