أظهرت بيانات رسمية صدرت، الإثنين، مغادرة 1.36 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي، من وظائفهم خلال 21 شهرا (منذ مطلع 2017)، حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018.

يأتي ذلك استنادا على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب.

ويعد تأمين العمالة الأجنبية، إلزاميا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.13 مليون فرد، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 8.49 مليون نهاية 2016.

في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.72 مليون مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في 2016.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.

ويتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم، مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد من القطاعات الاقتصادية.

واشترطت الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.9%.

وستقصر الحكومة، العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات بنسبة 70%، بدءا من 11 سبتمبر/أيلول الجاري.