ألمح الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، اليوم الإثنين، إلى أن الموظفين الحكوميين في البلاد قد لا يحصلون على العلاوة الدورية هذه السنة، قائلا: "هقول كلام صعب. خصموا من الوزارات كلها. أقول كلام أصعب. مش هنطلع علاوة دورية السنة دي للموظفين في مصر".

وأرجع "السيسي" السبب وراء اتخاذ تلك الخطوة إلى ما وصفه بحاجة الحكومة لبناء فصول جديدة في المدارس المكتظة بالطلاب.

وقال "السيسي" في منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، إن هناك حاجة لبناء 250 ألف فصل تتكلف 130 مليار جنيه مصري (7.3 مليار دولار).

وتابع: "التحدي ده تحدي كبير... قولولي أعمل إيه؟ أحلها إزاي؟".

ويحصل الموظفون الحكوميون في مصر على زيادة في الرواتب في نهاية كل سنة مالية، والتي تبدأ في الأول من يوليو/تموز، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

ورغم حديث الرئيس المصري الذي لا ينقطع عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وشح الموارد وزيادة النفقات، وأن ذلك راجع إلى فقر الدولة (مصر)، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين المصريين لا يتفقون مع "السيسي" في هذه الرؤية.

ويرى الخبراء  أن البلاد تتمتع بمصادر اقتصادية كبيرة وبثروات وافرة، وأن سوء التخطيط والفساد المستشري وغياب العدالة الاجتماعية والسياسية هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة الاقتصادية.

وزادت مصر بالفعل أسعار الوقود والكهرباء والنقل هذا العام، لتلبية شروط اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى احتجاجات نادرة في مايو/أيار شارك فيها ركاب غاضبون من ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات صعبة بموجب برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، والذي اتفقت عليه مع الصندوق في 2016، بهدف جذب استثمار أجنبي.

وبموجب الاتفاق مع الصندوق، حررت مصر سعر صرف عملتها الجنيه، ما أدى لانخفاض قيمته، وترفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وهو ما يفرض ضغوطا على حياة عشرات الملايين من المصريين.