كشف وزيرا العدل والداخلية في فرنسا، عن توجه لدى الحكومة يقضي بإدخال تعديل على قانون 1905، بشكل يسمح بمراقبة المؤسسات الدينية الإسلامية على وجه الخصوص، بهدف "ضبط وشفافية تمويل الإسلام في البلاد".

وستبدأ المشاورات مع ممثلي الديانات خلال الأسبوع المقبل، حسب موقع "لوبينيون" الذي نشر جزءًا من التعديلات.

وجاء في الوثيقة الأولية للمشروع الذي ينتظر أن يعرض على البرلمان في مطلع 2019، حث للجمعيات الدينية للحصول على "تأشيرة إدارية" تمنح لمدة 5 سنوات، وتسمح تلك التأشيرة للجمعية حق الاستفادة من المزايا الضريبية التي يخولها قانون 1905، ويمكن أن تسحب منها في حالة خرقها القانون.

ويسعى النص للتصدي لـ"الواعظين المتطرفين"، من خلال تشديد العقوبات في حالة عرقلة العبادة أو "التحريض على خرق القانون".

وتهدف الحكومة من خلال القانون الحد من "التأثير الخارجي" على المساجد، حيث ألزمت الجمعيات بالحصول على تصريح للتبرع الخارجي الذي يفوق 10 آلاف يورو، سواء من دولة أو شركة أو أجانب، وإلا فإن ذلك يعرض الجمعية لدفع غرامة مع احتمال مصادرة الأموال.

كما يسمح مشروع القانون للجمعيات بتمويل أنشطتها بتأجير المباني التابعة لها، وإذا حصلت على شهادة بالشفافية المالية يمكنها الاستفادة من الدعم العمومي "للإصلاح والتجديد الطاقي" للمباني الدينية.

ويأتي التعديل القانوني الجديد بعد أقل من شهر على إغلاق السلطات الفرنسية لمركز "الزهراء" التابع لإيران، مدة 6 أشهر ابتداء من يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول مع تجميد أصوله، بعد اتهامه بنشر التطرف.