رأى خبيران اقتصاديان، أنه بعد مرور عامين على صدور قرار البنك المركزى المصري، بتحرير سعر الصرف "التعويم"، جاءت النتائج مخالفة للوعود التي أطلقتها المسؤولون.

ووعد المسؤولون، فى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بأن تخفيض قيمة الجنيه ستنعكس على الواردات وتؤدي لزيادة حركة التصدير والسياحة والاستثمار الأجنبي، مؤكدين أن (هذا التخفيض) هو الحل الوحيد لإنقاذ هذه الملفات الاقتصادية الأربعة.

وقال الخبير الاقتصادي، "ممدوح الولي"، إن الأرقام الرسمية تؤكد عدم تحقق الوعود الرسمية من جانب الحكومة.

واسشتهد "الولي" أنه فيما يتعلق أولا بالواردات، فقد زادت ولم تنخفض، رغم أن الحكومة أتبعت قرار التعويم بقرارات أخرى مكملة للبنك المركزي، ووزارتي المالية، والتجارة الخارجية.

ولفت إلى أن هذه القرارات شملت وضع أسعار استكشافية وزيادة الرسوم الجمركية أكثر من مرة، وإنشاء هيئة للرقابة على الصادرات، وتحديد سعر الدولار الجمركي.

وأوضح "الولي" أن الصادرات ارتفعت إلى 17.8 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بزيادة 2.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، ليرتفع بذلك العجز التجاري إلى نحو 4 مليارات دولار.

أما فيما يتعلق بالوعود الخاصة بزيادة الاستثمار والسياحة، أكد "الولي"، أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق لمصر في 2017 بلغ نحو 7.4 مليارات دولار بانخفاض 8% عن عام 2016.

كما أشار "الولي"، إلى تراجع المردود السياحي -على خلاف الوعود- ذلك أن المنشآت الفندقية والخدمية تستورد مستلزماتها بالدولار، بجانب زيادة تذاكر السفر وأعباء شركات الطيران.

بدوره، تساءل الخبير الاقتصادي "رضا عيسى"، عما إذا كانت "الصادرات قد حققت المطلوب منها خلال العامين؟"، داعيا إلى محاسبة كل من أطلق وعدا ولم يتحقق.

وقال إن "ما يدّعونه بشأن زيادة الاحتياطي النقدي مجرد قروض.. وتحويلات المصريين بالخارج لا نعلم أين توجه، كما أن السياحة تشهد مزيدا من التراجع".

وأضاف أن "قرار التعويم لم يقدم للمصريين سوى السقوط أكثر في وحل الديون، وكل ما حذرنا منه حدث".

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015، سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.