ارتفعت نسبة التوطين في القطاع الخاص السعودية، إلى نحو 19.4%، مسجلة أعلى مستوياتها في 4 أعوام.

ووفقا لبيانات التأمينات الاجتماعية، فإن متوسط الأجر الشهري للسعوديين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية سجلت أيضا أعلى مستوياته في 4 أعوام.

وبلغت قيمة متوسط الأجر الشهري في الربع الثالث من العام الجاري نحو 6133 ريالا، مسجلة نموا نسبته 4.6% منذ بداية 2018 بما يعادل 272 ريالا، حيث كان متوسط الأجر الشهري يبلغ 5861 ريالا خلال الربع الرابع من 2017.

وسجل قيمة متوسط الأجر الشهري للإناث السعوديات خلال الربع الثالث من 2018 أعلى مستوياته في 4 أعوام، حيث بلغت قيمته 3955 ريالا، مرتفعا للربع الثالث على التوالي.

كما سجلت قيمة متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين في ذات الفترة أعلى مستوياته في 4 أعوام، إذ بلغت قيمته نحو 7144 ريالا، مرتفعا للربع الثالث على التوالي.

وارتفع عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الثالث من 2018، بنسبة 1.9% ليصل عددهم إلى 1.719 مليون مشتغل، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

ويشكل الذكور النسبة الأعلى بنسبة 68.3%، فيما يشكل الإناث نحو 31.7%.

وارتفع عدد المشتغلين السعوديين الذكور بنحو 1842 مشتغلا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى 1.174 مليون، مقارنة بنحو 1.172 مليون مشتغل بنهاية الفترة نفسها من عام 2017.

أما السعوديات فقد ارتفع عددهن بعدد أكبر من عدد النمو الحاصل في الذكور السعوديين، حيث زدن بنحو 32.041 ألف مشغلة. 

وبلغ عدد الإناث المشتغلات في القطاع الخاص والمسجلات في نظام التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الثالث من 2018 نحو 545.09 ألف مشتغلة مقارنة بـ514.86 ألف مشتغلة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، مغادرة 1.36 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي، من وظائفهم خلال 21 شهرا (منذ مطلع 2017)، حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018.

ويتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم، مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد من القطاعات الاقتصادية.

واشترطت الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.9%.

وستقصر الحكومة، العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات بنسبة 70%، بدءا من 11 سبتمبر/أيلول الجاري.